كشف القيادي السابق في حركة فتح سميح خلف، عن اقتراف السلطة وحكومتها في رام الله ما وصفها بـ"مجزرة جديدة" بحق رواتب الموظفين المحالين على المعاش والتقاعد في محافظات قطاع غزة.
وقال خلف في تصريحات لصحيفة "فلسطين": إن العشرات وحسب المعلومات الواردة من الموظفين السابقين في الأجهزة الأمنية والذين أُحيلوا على المعاش والتقاعد، لم يتلقوا رواتبهم التقاعدية خلال الشهر الأخير.
وشدد على أن هؤلاء الموظفين السابقين قطعت رواتبهم التقاعدية رغم أن معظمهم موالون لما تسمى "الشرعية" وعلى درجة كبيرة من الوطنية والثقافة، متسائلًا: "بأي حق يقطع راتب موظف محال على التقاعد ويتقاضى راتبًا تقاعديًّا هو ملكه الخاص جرى خصمه من مرتباته في أثناء الخدمة؟".
وأبدى خلف استغرابه من قطع رواتب الموظفين المتقاعدين في حين أن رواتبهم خارجة عن موازنة السلطة، وهي حق مكفول بدعم القانون، مضيفًا "من يمارس هذه السياسة بحق الموظفين لا يمت للوطنية والبشرية بِصِلة".
وأوضح أن رأس مال صندوق الضمان الخاص بالمتقاعدين المحالين على المعاش، وحسب المعلومات تم تحول جزء منه لتغطية عجز نفقات حكومة اشتية.
وقال خلف إن السلطة تتحايل بشكل واضح على القانون، وذلك حينما أعادت قيود الكثيرين من موظفيها، ومن ثم وبعد أيام قليلة من هذا القرار اتخذت قرارًا بفصلهم وقطع رواتبهم.
وأكد أن السلطة تمارس التعسف في ملف رواتب الموظفين والمحالين على التقاعد، وتمس كل صاحب وجهة نظر معارضة، أو من يطاله "تقارير كيدية".
وتنتهج السلطة وحكومتها في رام الله سياسة قطع الرواتب بحق موظفيها في قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وشددتها خلال العامين السابقين، لتطال آلاف الموظفين فضلًا عن إحالة آلاف آخرين للتقاعد القسري.
وتثير هذه السياسة الممارسة رفضا واستنكارا واسعين من المؤسسات الحقوقية والفصائل والقوى الوطنية، التي ضربت السلطة بعرض الحائط مطالبتها بوقف هذه السياسة والتراجع عنها.
