كان الجميع يتجهز لمغادرة الفرح، ففي هذا المساء تزوجت ابنة المواطن نبيل قشطة، وما إن عاد الجميع إلى منازلهم حتى تجهز علاء الدين أخو العروس لإعادة السيارة التي كان قد استأجرها من أحد مكاتب السيارات.

في طريق العودة، تزامنًا مع أجواء شديدة المطر، في منتصف كانون الأول (يناير) الماضي، كان علاء الدين يسير مسرعًا بالسيارة وبرفقته اثنان من أصدقائه، ما أدى إلى اصطدام السيارة بشاحنة نقل حصمة كبيرة.

نصف ساعة وكان علاء الدين قد فارق الحياة وأصيب صديقاه إصابات حرجة، ليجد نبيل قشطة نفسه مصدومًا بوفاة ابنه، وفي اليوم الثاني تلقى الصدمة الثانية عندما طالب مالك السيارة المستأجرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "وكأن موت علاء الدين لا يكفي مصيبة حتى يطالبني صاحب مكتب السيارات المستأجرة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بسيارته بعد الحادث"، لافتًا إلى أن السيارة لم تكن مرخصة أو حاصلة على تأمين ضد الحوادث.

وأضاف قشطة: "سرعة نبيل في سياقته للسيارة على الطريق المليئة بالماء أدت إلى تزحلقها، وعدم قدرته على السيطرة عليها؛ فاصطدمت بشاحنة نقل للحصمة كانت متوقفة في المكان".

وبين أن صاحب الشاحنة لم يتواصل مع العائلة للمطالبة بأي تعويض عن الأضرار، ولكن من تواصل معهم هو صاحب مكتب السيارات، الذي كان من المفترض أن تكون سيارته مرخصة ومؤمنًا عليها ضد الحوادث.

ونبه إلى أنه نظرًا للخسارة الكبيرة التي لحقت بالعائلة تدخل رجال الإصلاح من أجل حل هذه الإشكالية، التي كان من المفترض ألا تكون، لو التزام صاحب مكتب السيارات بالقانون ورخص سيارته وأمن عليها.

وأفاد قشطة أن رجال الإصلاح حكموا بأن يدفع تعويضًا لصاحب السيارة بقيمة 4 آلاف دولار، وأن يتنازل الطرف الثاني عن حقه في باقي ثمن تصليح السيارة، وهو ما حصل بعد دفع المبلغ وكتابة مخالصة.

وأكد أنه التزم بكل ما طلبه منه رجال الإصلاح رغبة في أن يرتاح ابنه في قبره، مطالبًا شرطة المرور بمراقبة التزام شركات السيارات الخاصة بالتأجير بالترخيص والتأمين على سياراتها.