أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار الأخيرة تسير بشكل بطيء، مشيرا الى أن هذه الوتيرة تدفع فصائل المقاومة لتقييم مدى التزام الاحتلال بالسقوف الزمنية التي تم الترتيب لها.

وذكر أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين"، أن هذه التزامات محددة واضحة وعلى الاحتلال أن لا يحاول تجاوزها أو القفز عن أي جزء منها، مجددا تحذيره من مغبة استمرار تباطئه في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه تجاه الشعب الفلسطيني.

لكنه عدّ أن تفاهمات التهدئة لا زالت قائمة رغم تلكؤ الاحتلال في تنفيذها، محملا الاحتلال المسؤولية، ونتائج استمرار التباطؤ في تنفيذها.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر في المقاومة الفلسطينية اتهامها للاحتلال بالمماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي أبرمت مع الفصائل برعاية مصر والأمم المتحدة وقطر.

وذكرت المصادر أن الاحتلال لم يسمح بإدخال أي مواد جديدة لقطاع غزة، كما كان مقررا أن يبدأ ذلك، أول من أمس، منوهة الى أنه كان من المفترض إدخال 3 أصناف من أصل 40 صنفا تمنع سلطات الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة، بدعوى أنها ذات "استخدام مزدوج".

وأكد أبو ظريفة أن الفصائل الفلسطينية تتابع كافة خروقات الاحتلال بشكل دقيق وواضح سواء كان باستمرار استهداف المتظاهرين على الحدود في مسيرات العودة، أو استمرار حظر دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج والتي تم الاتفاق على السماح لها بدخول غزة، أو حتى الاستمرار في تقليص الصادرات من القطاع المحاصر.

وقال: إن الخطوات التي يسير بها الشباب الثائر على الحدود هي ضمن أدوت المقاومة الشعبية التي يكفلها القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مضيفا: أن الفصائل الفلسطينية ومعهم الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة يقومون بإجراء عملية تقييم واسعة لكل ما يتصل بمسيرات العودة وسبل المحافظة على ديمومتها وخروجها على أفضل شكل لإعطاء أفضل النتائج.

وأضاف أبو ظريفة أن الفصائل تتواصل بشكل مستمر مع الطرف المصري من أجل وضعه في صورة سلوك الاحتلال العدواني تجاه الشعب الثائر في مسيرات العودة، وفي باقي نقاط التماس مع الاحتلال سواء كانت في البحر أو غير ذلك.

وكانت الفصائل الفلسطينية توصلت الى تفاهمات لإعادة حالة الهدوء، يبدأ تطبيقها مع بداية هذا الأسبوع وتتمثل بحسب مصادر إعلامية في قيام الاحتلال بشكل تدريجي بتخفيف قيوده على البضائع الممنوع إدخالها إلى غزة، والتي تسمى بأنها "ذات استخدام مزدوج"، حيث تقدر هذه المواد بنحو 40 صنفا، وبنسبة تصل إلى 30% من مجموع الأصناف الممنوع إدخالها لغزة بهذه الحجة.

كما تم الاتفاق على السماح بتصدير مزيد من البضائع من قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية ودول عربية وأجنبية، بينما سيستمر إدخال الأموال القطرية كل شهر لغزة، إضافة إلى الحفاظ على دعم محطة الكهرباء بالوقود، والاستمرار في البحث مع الاحتلال لمد خط الكهرباء المعروف بـ161، وبحث قضية مد المحطة بالغاز، والاستمرار في تشغيل برامج البطالة للخريجين والعمال، مع العمل على زيادة عددهم إلى 20 ألف حتى نهاية العام الجاري.

وتتضمن التفاهمات في غضون شهر، أن يتم البدء بالتخطيط لإقامة منطقة صناعية قرب حاجز بيت حانون "إيرز"، وأن يتم بناء مستشفى لمرضى السرطان، إلى جانب السماح بإقامة محطة تحلية مياه كبيرة، ومحطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي منعا للتسبب بأي كوارث بيئية.