حجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، على أموال "الكانتينا" لأربعة أسرى بحجة عدم دفع غرامات فرضتها عليهم المحكمة المركزية كتعويض لعائلة قتيل اسرائيلي اتهموا بقتله في عام 2015.

والأسرى الأربعة الذين صدر القرار بحقهم هم عبد دويات المحكوم بالسجن 18 عامًا، ومحمد أبو كف المحكوم بالسجن 15 عامًا، ووليد الأطرش المحكوم 14 عامًا، وعلي صبرا المحكوم بالسجن 9 أعوام، وهم من قرية صور باهر في القدس.

وأوضح صلاح أبو كف والد الأسير محمد أنهم فوجئوا قبل يومين بإبلاغهم بحجز الأموال التي قاموا بتحويلها لأبنهم مطلع شهر رمضان المبارك، وسلمت إدارة السجن الأسرى قرارا يقضي بالحجز على أموالهم لحين الالتزام بدفع الغرامات المفروضة عليهم.

وقال أبو كف لصحيفة "فلسطين": إن المبلغ المالي قاموا بتحويله لابنهم قبيل رمضان، ليتمكن من شراء احتياجاته الأساسية من الطعام والملابس وغيرها من الضروريات الخاصة لكن الاحتلال حرمهم من الأموال التي يعتمدون بشكل أساسي عليها.

وتابع: "الحجز ليست العقوبة الأولى التي تفرض على ابني وزملائه، فمن قبلها أغلقت سلطات الاحتلال منزل الأسير عبد دويات وشردت عائلته، وسحبت منهم حق الإقامة في المدينة، وقطعت مخصصات التأمين عنهم، إضافة إلى ملاحقات مستمرة من المؤسسات الإسرائيلية لعائلته".

وأكد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطوة تعد سابقة خطيرة ضمن سلسلة الاجراءات الجائرة التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى بهدف التضييق وعليهم.

وقال أبو عصب: "إن خدمات إدارة السجون المقدمة سيئة جدًا، والأطعمة والخدمات لا تصلح للاستخدام دون إضافات الأسرى عليها لتحسينها، ما يضطرهم للشراء من الكانتينا رغم ارتفاع ثمنها، وحرمانهم من هذا الحق يزيد من معاناتهم وتضييق الخناق عليهم".

وأضاف: "الخطورة لا تكمن فيما صادره الاحتلال من أموال بقدر ما تحمله من رسائل للأسرى، أنكم لن تستطيعوا العيش باستقرار، وستدفعون ذلك من طعامكم وشرابكم".

ويشار إلى أن المخصصات المالية للأسير الواحد تقدر شهريًا بنحو ألف شيكل، يصاحبها ارتفاع في أسعار بـ"الكانتينا" مقارنة بالسوق المحلي.

وأوضح أبو عصب أن الأيام القادمة ربما تحمل تصعيد لدى الأسرى ويزيد حالة التوتر القائمة في السجون بسبب الخطوات التي يتخذها الاحتلال بحقهم والتي آخرها مصادرة الأموال والتهديد بتقليص "الكانتينا" إلى النصف.

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت سابقًا، أن إدارة سجون الاحتلال قررت تقليص 50% من مشتريات الأسرى من الكانتينا من الناحيتين النوعية والكمية.