مع اقتراب إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رغم التعثر الحاصل في تشكيلها، ينشط عدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين والخبراء الأمنيين ممن عملوا بجانب بعض رؤساء الحكومات الإسرائيلية، بإعداد مسودة وثيقة تفصيلية سيرفعونها أمام الحكومة الجديدة القادمة، للتعامل مع التطورات الإقليمية المتلاحقة المحيطة بإسرائيل.

تضم الوثيقة الأمنية الإسرائيلية الجديدة 14 توصية واضحة محددة سيتم رفعها إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، بحيث تكون الدليل القادم لنظرية الأمن الإسرائيلية.

سلطت الوثيقة الضوء بشكل مركز على ضرورة الحفاظ على التماسك داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه محظور التسبب في إيجاد شرخ بين الإسرائيليين، سواء لليمين أو اليسار، وقبل النظر إلى التهديدات الخارجية يجب على زعماء الدولة المحافظة على التماسك الداخلي، خاصة بعد الانتهاء من جولة الانتخابات الأخيرة من خلال المحافظة على نقاش سياسي أقل تطرفا وحماسا.

يعتقد واضعو الوثيقة أن هناك حالة من عدم التناسق الداخلي الإسرائيلي لمواجهة التحديات الماثلة خارجها، والنقاش الجاري حولها، مما يتطلب بأن يصل الإسرائيليون إلى مرحلة من التوحد الداخلي كما كان الوضع عشية اندلاع حرب حزيران 1967، صحيح أن الواقع الأمني لإسرائيل يتطلب منها استخدام القوة، لكن هذا الاستخدام يجب أن يسبقه توافق وطني قومي على ذلك.

تشير هذه التوصية إلى ملاحظة في غاية الأهمية تتعلق بوجود حالة من التصدعات الداخلية المتنامية في الكيان الإسرائيلي: سياسية وإثنية وجغرافية وحزبية، تطلبت من كبار الجنرالات الإسرائيليين وضعها في صدر اهتماماتهم، بحيث تحتل مكانة متقدمة أمام الحكومة القادمة ورئيسها.

مع العلم أن زيادة الشروخ السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل تحمل جملة من المخاطر على استقرار الدولة واستمرارها، خاصة مع تزايد رقعة الخلافات وزيادة التباينات الداخلية، وخروجها عن النسق الطبيعي المتفق عليه داخل المجتمعات السياسية.

ثاني هذه الملاحظات تتعلق بمدى الحرص الإسرائيلي على معالجة خلافاتهم الداخلية، خشية من قدرتها على تآكل مشروع الدولة، في ظل تباين الأصول الجغرافية والعرقية والتاريخية لليهود القادمين من شتى أصقاع العالم، الأمر الذي يتطلب من الفلسطينيين، وهم المنسجمون: جغرافيا وعرقيا وتاريخيا ودينيا، أن يكونوا أكثر حرصا على بقاء نسيجهم الاجتماعي قائما، وإدارة خلافاتهم السياسية بأقل قدر من الشقوق والتصدعات.

الملاحظة الثالثة أنه في الوقت الذي تطالب فيه هذه الوثيقة الأمنية بجسر الفجوات بين اليهود أنفسهم، حرصا على مستقبل الدولة، فإنها توصي باستمرار حالة الانقسام الفلسطيني، وترسيخها، وإن شئت تأبيدها، نظرا لما تقدمه هذه الحالة غير السوية، والشاذة، من فوائد جمة للمشروع الإسرائيلي، وهي ملاحظة موجهة لصناع القرار الفلسطيني، لعلهم يقرؤونها، أو يأخذون بها.. لعلهم!