حذر مراقبون اقتصاديون من استمرار انكماش التسهيلات الائتمانية المصرفية في قطاع غزة، لانعكاسها السلبي على دورة رأس المال، وعجلة الاقتصاد، داعين المؤسسات المصرفية إلى تحمل جزء من المخاطرة في ظل الوضع الاقتصادي العام المهيمن على الجميع في القطاع المحاصر منذ نحو 13 عامًا.

وتعمل المصارف العاملة في قطاع غزة على تقنين حجم القروض والمرابحات التي تقدمها للأفراد والشركات في ظل تردي الوضع الاقتصادي، واستفحال أزمة رواتب الموظفين.

وانكمش إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق الفلسطينية لعملائها في قطاع غزة، بنسبة 3.2% خلال مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي.

وجاء في بيانات لسلطة النقد، أخيرًا أن إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، بلغ 959.8 مليون دولار، حتى نهاية مارس الماضي.

وتراجع إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، من قرابة 991.8 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من 2018.

وبين د. معين رجب، الاختصاصي الاقتصادي، أن استمرار البنوك في الإحجام عن تقديم تسهيلات ائتمانية، أمر سلبي لا بد من التوقف عنده، لأنه يقلل من كميات الأموال الموجودة في السوق، وهذا ينجم عنه مشكلات اقتصادية، كتراجع الاستيراد والتصدير وعدم قدرة الأفراد والشركات على تنفيذ مشاريع استثمارية وتطوير منشآتهم القائمة.

وأكد في حديثه لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن تتدخل سلطة النقد للإيعاز إلى البنوك كي تضخ الأموال في السوق، "لأن البنوك مطلوب منها أن تقف إلى جانب المجتمع في هذه الأوقات العصيبة، وأن تتحمل جزءًا من المخاطرة كما يتحملها الأفراد".

من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، أن القروض والمرابحات التي قدمتها المصارف للموظفين لا ضرر عليها إن تأخر تسديدها، ذلك أن البنوك تستفيد من إعادة جدولتها التي يتحمل تكلفتها المقترض، كما أن تلك المرابحات والقروض مؤمنة، "أي تتحصل البنوك على التأمين إن لم تستطع تحصيله".

وذكر الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الكثير من شركات العقارات ومعارض المركبات في قطاع غزة قد تأثرت بفعل إحجام البنوك عن تقديم التسهيلات المصرفية للموظفين، مبينًا أن أسعار المركبات والشقق متدنية ولا يستطيع أصحابها بيعها لعدم توافر السيولة النقدية.

وأشار إلى أن المصارف العاملة في غزة لا تخسر لكنها لا تحقق العائد المالي المأمول، وأنه يمكنها تعويض ذك بتوسيع نشاطها خارج فلسطين.

وحسب سلطة النقد فقد تأثر القطاع المصرفي الفلسطيني سلبًا في قطاع غزة، من حيث نمو التسهيلات الائتمانية، التي تعد المصدر الأبرز للإيرادات المالية للبنوك في فلسطين. وعلى أساس شهري، نما إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، بنسبة 0.8% صعودًا من 952.1 مليون دولار أمريكي في فبراير/ شباط 2019. وفي الربع الأول 2019، نما إجمالي القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من القطاع المصرفي للعملاء في غزة، بنسبة 1.1%، صعودا من 949 مليون دولار حتى نهاية 2018.