تشتكي نورة أبو كلوب، من تدهور أوضاعها الاقتصادية وعدم قدرتها على توفير احتياجات عائلتها المكونة من تسعة أفراد لا سيما بعد استشهاد معيلهم الأول.

وتُحمل زوجة رفيق أبو كلوب، الذي استشهد خلال الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة صيف 2014، رئيس السلطة محمود عباس، المسؤولية المباشرة عن ضيق العيش الذي تواجهه أسرتها وعدم مقدرتهم على تسيير شؤون حياتهم.

وتشير "نورة" إلى أن أحد أنجالها توقف عن دراسته الجامعية لعدم قدرته على توفير الرسوم ونفقات المواصلات والكتب وغيرها، حيث آثر الالتحاق بسوق العمل لتأمين احتياجاتها الأسرية، مطالبة المعنيين كافة بإنهاء معاناتهم.

وخلال السنوات الخمس الماضية واظب أهالي 1943 أسرة من شهداء 2014 على الاعتصام أمام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في مدينة غزة، وسط وعدوات لم ترَ النور حتى يومنا هذا.

وكان الأهالي، قد تلقوا وعودا خلال العام 2017 من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على لسان الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة بإنهاء معاناتهم وإيجاد حلول لصرف مستحقاتهم المالية "قريبا"، لكن ذلك لم يحدث.

في حين اضطرت وسام النحال، إلى الاقامة في منزل أهلها لعدم مقدرتها على سداد أجرة المنزل الذي تقيم فيه قبل استشهاد زوجها.

وتعيل النحال طفلين لم تعد قادرة على توفير احتياجاتهما لعدم صرف راتب الشهيد الذي أقرته لوائح منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لم تعد تجرؤ على طلب الاستدانة من أحد لتراكم الديون وعدم تمكنها من سدادها.

وتتساءل النحال عن الذنب الذي اقترفه أطفالها ليواجهوا حياة بتلك القسوة بعد استشهاد أبيهم "هل يكافأ أطفال وأرامل الشهداء بحرمانهم من أبسط حقوقهم؟! في حين أنهم لا يطلبون الكثير سوى تأمين لقمة عيش كريمة تغنيهم السؤال".

وتصرف مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى-التي أنشأتها منظمة التحرير عام 1965- لعائلة الشهيد غير المتزوج ألفًا وأربعمئة شيكل شهريا، أما المتزوج ولديه أبناء فتصرف لعائلته ألفي شيكل فما فوق.

معاناة متفاقمة

ويشير الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي، إلى أن قضية شهداء الحرب الأخيرة لم يطرأ عليها أي جديد ولا يزال الملف على حاله، واصفًا أوضاع الأسرة بالإضافة إلى 3 آلاف جريح بـ"المأساوية والتي تحتاج إلى قرار سياسي من عباس".

وأفاد بأن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير بمدينة غزة ستعيد فتح أبوابها بعد عيد الفطر.

وأوضح البراوي لصحيفة "فلسطين"، أن قرار فتح مقر المؤسسة جاء بناء على اجتماع اللجنة مع التجمع الوطني لأهالي الشهداء بفصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية في غزة أمس، لتحديث البيانات والاستفسار حول أسباب قطع الرواتب والعمل على إعادتها، وكذلك لتجهيز قوائم الحج من ذوي الشهداء، ولإجراء بعض المعاملات المهمة.

ووصف البراوي، الاجتماع بالجيد والهام "وسينعكس إيجابا" على أسر الشهداء والجرحى، داعيًا رئيس السلطة والمعنيين كافة للعمل على إنهاء معاناة أهالي الشهداء وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.

وذكر أن أهالي الشهداء سيستأنفون اعتصامهم الأسبوعي، أمام مقر المؤسسة بعد العيد لإيصال صوتهم للمعنيين كافة، وللمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية لا سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

ويشار إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تخضع لقانون الموازنة العامة في السلطة الفلسطينية، فهي تقترح الموازنة الافتراضية للسنة المالية وتقدمها لمجلس الوزراء عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبعد إقرار الموازنة تحول المخصصات إلى حسابات المستفيدين المقيمين في أراضي السلطة، وإلى الصندوق القومي الذي يحولها إلى مركز المؤسسة في الأردن لإرسال المخصصات إلى المستفيدين المقيمين في الخارج.