دعا منتفعو الشؤون في قطاع غزة، وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، لانتظام عملية صرف الشيكات، وعدم رهنها بأية تجاذبات سياسية، من أجل تغطية التزامات أسرهم المعيشية وتسديد الديون المتراكمة.

ومن المقرر أن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية، الدورة الرابعة من الشيكاتلعام 2018 غداً الثلاثاء، بعد تأخر قرابة ستة أشهر، وهو أمر آثار سخط الكثير من المنتفعين الذين لا مصادر دخل إضافية لهم، في ظل وضع اقتصادي متردٍّ للغاية.

ويُقدر عدد المستفيدين من مخصصات الشؤون في قطاع غزة نحو (71) ألف مستفيد و(39) ألف مستفيد في الضفة الغربية.

وتتراوح قيمة المخصصات المالية للمستفيدين من (750) شيقلاً، وحتى (1850) شيقلاً، حسب عدد أفراد الأسرة والوضع الاجتماعي والصحي.

وأسرة الأرملة" افتخار حسان" واحدة من الأسر التي تترقب صرف الشيكات عن كثب، حيث إنّه لا دخل لها بعد وفاة زوجها قبل عدة سنوات، وتعيل أسرة من خمسة أفراد.

تقول المسنة حسان لصحيفة "فلسطين" إن ديونا متراكمة عليها تقدر بـ (1500) دينار، منذ نحو العام لا تستطيع تسديدها.

وأشارت إلى أن تأخر صرف شيكات الشؤون مشكلة متجددة تؤرق المنتفعين دون أية حلول لها، مبينة أنها تتلقى (980) شيقلاً وتقطن في خيمة وعائلتها، بعد هدم منزلها المقام على أرض حكومية.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون، الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وحسب معطيات رسمية، وصل معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة أقل من دولارين، فيما ضاعف الفقر المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرص الحصول على احتياجات الأسر الأساسية بالحد المعقول.

وقال المواطن الخمسيني يونس عبد الهادي: إنهم كانوا ينتظرون صرف الشيكات قبل دخولهم شهر رمضان لتأمين مستلزمات أسرهم، وهو ما لم يحدث، حيث إنه اضطر إلى الاستدانة من أقاربه لحين تسلمه الشيك، مشيراً في الوقت ذاته إلى ديون متراكمة عليه لأصحاب محلات البقالة تتعدى 1700 شيقل.

وبين عبد الهادي لصحيفة "فلسطين" أنه يعيل أسرة قوامها 13 فرداً، بينهم طلبة جامعيون، وابن مصاب "بتشنجات كهربائية" ، يتطلب الإنفاق عليهم أكثر من القيمة المالية التي تخصصها وزارة التنمية الاجتماعية لهم.

واستهجن عبدالهادي التأخير الدائم في صرف الشيكات، داعياً المؤسسات الأوروبية الداعمة لصندوق التنمية الاجتماعية لإلزام السلطة الفلسطينية بصرف المساعدات المالية في وقتها المحدد، بل العمل على زيادتها في ظل انعدام فرص العمل وتردي الاوضاع الاقتصادي بشكل عام في قطاع غزة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من أوضاع معيشية واقتصادية غاية في السوء منذ ما يزيد عن 13 عاماً، جراء تواصل الحصار الإسرائيلي، فيما تواصل السلطة الفلسطينية فرض عقوبات اقتصادية منذ قرابة العامين ترتب عليها تراجع الانتاج، وكساد الأسواق.