أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات بيان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني حول التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي أكدت من خلاله "التزام الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على أمن (إسرائيل)".

وعبر المركز في بيان صحفي السبت، عن أسفه الشديد إزاء بيان الاتحاد الأوروبي، الذي يعد سابقة خطيرة وتطورًا غير مسبوق في تكريس الاتحاد لمبدأ المساواة بين الجلاد والضحية، معتبرًا هذا البيان انحياز تام لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في تصريحات موغريني أيضًا مطالبة "بضرورة التوقف الفوري للهجمات الصاروخية العشوائية التي يشنها مقاتلون فلسطينيون من قطاع غزة".

واعتبرت في بيانها الذي ألقته نيابةً عن الاتحاد الأوروبي أن "هذه الهجمات تتسبب بمعاناة لا توصف للإسرائيليين وتخدم فقط استمرار العنف واستمرار النزاع بلا نهاية".

وخلا بيان الاتحاد الأوروبي من أي إدانة أو مصطلحات من شأنها أن تعبر عن أسف الاتحاد جراء استشهاد (27) مواطنًا فلسطينيًا وإصابة حوالي (160) آخرين نتيجة لقصف طائرات الاحتلال الحربية لمواقع ومراكز مدنية خلال التصعيد الأخير ضد قطاع غزة.

كما خلا من أي مطالبة لسلطات الاحتلال بوقف استهداف المواقع والمقرات والمؤسسات المدنية "الإعلامية، التجارية، الخيرية، السكنية، مساجد، أراض زراعية".

واستهجن مركز "حماية"، عدم تطرق البيان للأسباب الحقيقة للمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، الذي لا زال يرتكب أفظع الجرائم بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، ولا زال يفرض إغلاقًا شبه كامل على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

وأشار إلى أن الاحتلال لا زال يتغول في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، ويحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونه، ويعتدي على المقدسات، وينتهك القواعد الدولية التي أقرتها الأسرة الدولية.

ورأى أن الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الموقف خالف أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة وفق أحكام القانون الدولي، والقرارات الأممية، كما أنه لا يوجد في القانون الدولي علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك، دفاعًا عن الوطن وحرمته وانتصارًا لشرفه.

وجدد المركز أسفه إزاء هذا الموقف المنحاز للجلاد الإسرائيلي، مُذكرًا الاتحاد الأوروبي بأن الاحتلال سلطة تقوم على القوة لا على القانون ولا يمكن أن ينتهي هذا الاحتلال إلا بالقوة بغض النظر عن شكلها، وأن شعوب العالم التي عانت ويلات الاحتلال لم يكن أمامها من سبيل عدا أن تحرر نفسها من الاحتلال والاستعمار بالقوة، ولم ينكر عليها المجتمع الدولي ذلك.

وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف سياسة الانحياز للاحتلال الإسرائيلي، واحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تحكم حالة الاحتلال، والأولى به دعم الشعب الواقع تحت الاحتلال حتى نيل استقلاله.

ودعا مركز حماية لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية إلى رد رسمي على سياسة الاتحاد الأوروبي المنحازة للاحتلال.