طالب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بكفالة حق الحياة الكريمة لمليونيْ فلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا باستمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي الظالم المتواصل عليهم منذ 13 سنة.

وشدد دياب خلال وقفة نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار ومسيرة العودة، أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أمس، على أن الحصار محاولة فاشلة للنيل من إرادة وعزيمة شعبنا.

وخاطب حكومة الاحتلال بالقول: "شعبنا الذي يضحي بمئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى لم ولن يقبل بأن يتم مساومته أو ابتزازه بتحسين ظروف حياته على حساب ثوابته الوطنية أو حقوقه السياسية المشروعة".

كما خاطب العالم: "إن أردتم أن تكونوا أكثر إنصافا في الدفاع عن حقوق الإنسان فعليكم أن تنظروا بعين الحقيقة لما يحدث في غزة، فهي مثخنة بالمعاناة والمحرومين من العلاج في الخارج وبالشباب العاطلين عن العمل".

وأضاف: "غزة تكافح كل محاولات فصلها وعزلها، وتدافع بكل فئاتها الوطنية والسياسية والاجتماعية عن حقها في النضال المشروعوفي مقدمته حق العودة إلى بلداتنا وقرانا، وفي نفس الوقت فمن حق غزة العيش الكريم الآمن أسوة بباقي شعوب المعمورة".

وأكد أن أهل غزة سيواصلون مسيرة العودة وكسر الحصار، والوقفات المطلبية لتحميل المسؤولية للاحتلال ثم المجتمع الدولي الذي ما زال يقف صامتًا أمام الجريمة الكبرى المتمثلة بالحصار الإسرائيلي الظالم، مشددًا على أن شعبنا مصمم على محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

معاناة المسيرة التعليمية

بدوره، قال مدير التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم في غزة محمد صيام: "سيكسر حصار غزةالظالم رغم أنف المحاصرين، بفضل الصمود الذي يسجله أهل غزة في مسيرة العودة".

وعدّ صيام خلال الوقفة، أن عقوبات السلطة التي تتناغم مع حصار الاحتلال خرقًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ولقيم وأخلاق الشعب الفلسطيني التي ترفض أن يحاصر أبناء شعبنا من أبناء جلدتهم.

وأضاف "لقد عانت المسيرة التعليمية بنصف مليون طالب وطالبة من الحصار المفروض بشكل متواصل منذ 13 عاما، وكذلك من عقوبات السلطة على الموظفين وأهالي القطاع"، مشيرًا إلى أن سياسة الحصار الشامل أدت إلى نتائج وخيمة ألقت بظلالها السلبية على مؤسسات التعليم، وفاقمت معاناة الطلبة في كل المراحل، بمن فيهم طلبة التعليم العالي الذين يعيق الاحتلال حركته.

وبيّن أن القطاع يعاني نقصا حادًا في الأدوات التعليمية وأجهزة المختبرات، وأن الخطط التعليمية والتربوية تراجعت بسبب الحصار الذي أثر على إمكانية تقديم التعليم المناسب وعلى قدرة مؤسسات التعليم العالي على الوفاء بمتطلبات عملها، إضافة إلى حرمان الطلبة من التسجيل بالجامعات نتيجة البطالة والفقر وعدم القدرة على دفع الرسوم.

ولفت إلى أن عقوبات السلطة المفروضة على غزة منذ مارس/ آذار 2017، أدت إلى جانب الحصار الإسرائيلي إلى جعل 70% من الطلبة يعيشون ليلهم في ظلام دامس ما سبب لهم معاناة في الدراسة.

وأضاف أن المعلمين المقطوعة رواتبهم يتقاضون 40% من رواتبهم كل نحو 50 يومًا، في حين يتقاضى المعلمون الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله 50% من الراتب، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على العملية التعليمية، ونفسية المعلمين، وسبّب إشكالات اجتماعية خطيرة تؤثر على السلم المجتمعي.

وتابع أنه تم كذلك فرض التقاعد الإجباري على معلمين بقطاع غزة في مخالفة لكل القوانين الإنسانية والشرائع الدولية، عدا عن أن القطاع تحرمه السلطة من حق التوظيف منذ عام 2009، ومن حقه في الأبنية المدرسية والمختبرات وغيرها.

وذكر صيام أن الوزارة في رام الله لا توصل أي موازنات تشغيلية إلى غزة منذ فترة طويلة، مطالبا المجتمع الدولي والدول المانحة باتخاذ التدابير الحقيقية لإجبار الاحتلال على إنهاء الحصار عن قطاع غزة والسماح بتوريد كل احتياجاته في كل مناحي الحياة.

كما طالب السلطة بالتراجع عن العقوبات الجماعية ضد قطاع غزة بصفة عامة والموظفين بصفة خاصة، وإمداد القطاع بمستلزمات الحياة.