حذر ناشطان في مجال مناهضة الاستيطان الإسرائيلي، من خطورة مشاريع شق الاحتلال الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية المحتلة، موضحان أن أهدافها تتعدى مصادرة أراضي الفلسطينيين إلى إيجاد مسوغ لمصادرة مساحات واسعة منها مستقبلًا.

وذكر الناشطان لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال أعدت خططا مسبقة لشق شوارع التفافية تربط بين الكتل الاستيطانية، وسط مزاعمها بأن هذه الشوارع تخدم الفلسطيني والمستوطنين على حد سواء، مؤكدين أن ذلك "محض افتراء لأن الفائدة تكون فقط للمستوطنين".

وأصدر الاحتلال قبل أيام قرارًا بمصادرة قطعة أرض مجمل مساحتها 406 دونمات؛ لإنشاء شارع التفافي يخترق بلدات نابلس، ويمتد من حاجز زعترة العسكري الدائم، إلى المفترق الموصل إلى مستوطنة "يتسهار" جنوبًا، ويمر من أراضي بلدات بيتا وحوارة، وقرية بورين، ومن بين منازل المواطنين، بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون شيقل.

وقال الناشط صلاح الخواجا، إنه بحسب الخرائط المرفقة مع أمر المصادرة الصادر عن سلطات الاحتلال، فإن الشارع سيبدأ من حاجز زعترة العسكري، ويسير بالقرب من سوق بيتا المركزي للخضار، ويقطع منطقة النجمة، ويسير بجانب منتزه (لونا بارك) ويقطع الجبل الذي يقع أمام بئر المياه باتجاه بلدة حوارة.

وأوضح الخواجا أن حكومة الاحتلال أعدت منذ سنوات مخططا ضخما لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية، تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية؛ لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضح أن إنشاء شارع حوارة الالتفافي يأتي ضمن هذا المشروع الذي سيقضم أراضي المواطنين في سبع قرى جنوب نابلس، محذرًا من أن إتمام الشارع يعني الاستيلاء على غالبية أراضي بلدة حوارة وخاصة المناطق الزراعية الخصبة.

وبين أن مشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوي تحت خطة تسمى "خطة درج" وتشمل 44 مخططًا، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقي قيد الدراسة. وأفاد بأن طول الشوارع في المخططات التي أقرت يبلغ 157 كم، وطولها في المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات، ويتطلب شقها الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم من أراضي المواطنين.

وذكر أن شق الشوارع الالتفافية سيعطي المستوطنين والجمعيات الاستيطانية الحرية لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية، التي فيما بعد ستكتسب الصفة القانونية وتصبح مستوطنة معترف بها من حكومة الاحتلال.

بدوره أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن مشروع "شق التفافي حوارة" -كما أطلق عليه- سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات من قرى: بورين وحوارة وبيتا وعورتا ويتما والساوية وياسوف جنوب نابلس.

وأوضح دغلس أن الطريق الذي يصل طوله نحو 7 كم سيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات بالمرحلة الأولى، ناهيك عن عمليات الاستيلاء في المراحل اللاحقة على جوانب الطريق.

وشدد على أن إقرار هذه المشاريع من حكومة الاحتلال يعني تعزيز وجود المستوطنين في التجمعات الاستيطانية المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى تشجيع بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.

وأضاف أن شق "التفافي حوارة" هو جزء من مشروع استيطاني كبير يعزز سياسة "الأبارتهايد"، كما يحصل في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة، وجاء قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية كنهج لكسب المزيد من الأصوات لصالح حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأكد أن هذا المخطط الاسرائيلي الذي كان يتحدث عنه المستوطنون قبل سنوات أصبح أمرا واقعا، مضيفا أن الشعب الفلسطيني سيقف ضد هذا المخطط الإسرائيلي عبر رفع قضايا على سلطات الاحتلال وتصعيد المقاومة الشعبية.

ونبه إلى أن الأراضي المهددة بالمصادرة من أفضل الأراضي الزراعية التي تخدم قرى نابلس، وتوفر للمواطنين سلتهم الغذائية، حيث تزودهم بمحاصيل القمح والخضروات والزيتون واللوز، في حين يقع جزء مهدد منها في الأراضي المأهولة بالمواطنين.

وشدد على أن الشوارع الالتفافية باتت مصدر إزعاج أمني للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم تقع في هذه الطرق.

وبين أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الشوارع إلى تحقيق ما يصبوا إليه المستوطنون لضم مستوطنات الضفة الغربية إلى (إسرائيل)، من خلال ربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة بحيث توفر ذريعة لضمها إلى داخل حدود فلسطين المحتلة فيما بعد.