يمثل الصحفيون "عين الحقيقة" حيثما وجدوا، ومنهم الصحفي موسى سمحان الذي لم يتوان لحظة عن توثيق جرائم الاحتلال، الذي فرض عليه الاعتقال الإداري منذ أشهر، محاولًا تكميم الأفواه.

الانتهاكات بحق الصحفيين سياسة الاحتلال لطمس الحقيقة، والتغول في الاعتداء على الشعب الفلسطيني، ويسعى الاحتلال إلى منع أي توثيق يكشف إجرامه، وسمحان واحد من عشرات الصحفيين داخل سجون الاحتلال.

وتقول زوجته لقاء صالح: "إن قوات الاحتلال أسرته للمرة الأولى في 16 نيسان (أبريل) عام 2018م، وحكم عليه بالسجن إداريًّا أربعة أشهر".

وتبين صالح لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال أسر زوجها في 14 كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، وحكم عليه مجددًا بالسجن الإداري أربعة أشهر، ثم تفاجأت بتمديدها أربعة أشهر أخرى.

وتضيف: "إن قوات الاحتلال تأسر زوجي دون أي تهمة"، منبهة إلى أنه بدأ إضرابًا عن الطعام رفضًا لهذه السياسة رغم وضعه الصحي الصعب، وحاجته لعملية عاجلة.

وتؤكد أن الصحفي سمحان لم يرتكب أي جرم، ويتبع الاحتلال بحقه سياسة الاعتقال الإداري دون تهمة، مبينة أنه يلقى ذلك على خلفية عمله الصحفي، ونقل الحقيقة من قرية اللبن الغربي، غرب رام الله المحتلة.

وتشير صالح إلى أنه عمل في نشر الأخبار لدى إحدى المؤسسات، ومن بعد أسره في المرة الأولى توقف عن ذلك.

وتفيد أنه قد أنهى دراسة بكالوريوس صحافة وإعلام من جامعة القدس أبو ديس، ولديه ثلاثة أطفال.

وتبين أنها تقدمت للحصول على تصريح لزيارته، لكن إجراءات ذلك تمتد شهرين، لافتةً إلى أنه يعاني الفتاق، وزادت حالته سوءًا داخل السجن الذي لم تنفذ إدارته وعدًا بإجراء عملية لازمة له.

من جهته يقول المحامي أشرف أبو سنينة: "إن الاحتلال لم يوجه حتى الآن "تهمة" لسمحان، ويتذرع بدواع أمنية لإبقائه في السجن".

ويؤكد أبو سنينة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يحاول بالاعتقال الإداري الحد من نشاط الصحفيين، ويستخدمه بطريقة منهجية في كل وقت دون حجج أو براهين.

ويبين أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري ضد الأشخاص البارزين والمؤثرين في المجتمع للحد من نشاطهم، ويعتقل الصحفيين تكرارًا تحت بند الاعتقال الإداري بهدف تكميم أفواههم.

استهداف عشوائي

ويقول الصحفي الأسير المحرر محمد القيق: "يتعمد الاحتلال إطلاق النار عشوائيًّا على الصحفيين من أجل ردعهم ومنعهم من التغطية، فهو لا يكتفي بأسرهم".

ويؤكد القيق لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال لا يحترم عمل الصحفيين، ولا يقر بما يترتب على حيازتهم البطاقة الصحفية، مبينًا أن الصحفيين تطالهم الاعتقالات.

ويوضح أن الاحتلال يمنع الصحفيين من السفر أو الدخول إلى القدس للتغطية الإعلامية، ويضيق عليهم بحجة أن بعض المناطق عسكرية مغلقة، ومن أساليبه بالتضييق مصادرة معداتهم الخاصة.

ويلفت إلى أن الاحتلال يرمي من أسلوبه بالاعتقال لتغييب الكلمة والحقيقة ليستمر في جرائمه، منتهكًا حقوق جميع الأسرى.

ويستذكر القيق لحظة أسره قائلًا: "أحضرت بطاقة الصحافة، فألقاها ضابط الاحتلال على الطاولة، وقابلني بالذم والشتم، وبعدها أضربت عن الطعام بسبب معاملتهم السيئة، ووضعوني في زنزانة مليئة بالحشرات والصراصير، وهي زنزانة صغيرة لا تكفي الشخص".

ويتابع: "حينما بدأت الإضراب زادت ضغوطات السجانين، ومنعوني من النوم"، متهمًا السلطة الفلسطينية والاتحاد الدولي للصحفيين بأن لديهم "قصورًا واضحًا في حماية الصحفيين".

والاعتقال الإداري إجراء تتبعه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين دون تهمة محددة أو محاكمة، ما يحرمهم ومحاموهم معرفة أسباب ذلك، وغالبًا ما يجدد أمر الاعتقال الإداري مرات عدة.

ورغم زج الاحتلال الصحفيين -ومنهم سمحان- في سجونه "عين الحقيقة" لا تحجبها القضبان، وستبقى مسلطة على جرائمه.