طالب الموظفون المستفيدون من برامج الإسكان التابعة لمجلس الإسكان الفلسطيني بضرورة الموافقة على تأجيل أو إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليهم نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها موظفو السلطة في قطاع غزة.

وهدد الموظفون بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتأجيل دفع الأقساط وترحيلها لحين صرف السلطة رواتبهم بشكل كامل.

وقال حسن السردي أحد المستفيدين من برامج الإسكان :"راسلنا مجلس الإسكان لتأجيل أو تخفيض الأقساط المستحقة لحين انتهاء الأزمة، وكلنا أمل أن يتم الموافقة والوقوف بجانبنا والموافقة على طلبنا لحين استلام رواتبنا كاملة، ولكن للأسف لم يتم الرد على طلبنا بالموافقة أو الرفض.

وأوضح السردي أنهم التزموا بتقسيط المبلغ المطلوب منهم لبرنامج الأسكان، حيث يتم خصمه من الرواتب التي كانت تصرف كاملة، منبها إلى أنه بعد تقليص السلطة نسبة صرف موظفي غزة لـ50% بات المستفيدون من البرنامج غير قادرين على تسديد القسط الشهري كاملا.

وشدد المستفيد من برنامج الإسكان السردي على أن مجلس برنامج الإسكان يمارس إذلالا بحق موظفي غزة، مشيرا إلى أن المجلس رفض طلب تخفيض نسبة الصرف.

وفي السياق ذاته أكد أيمن السيسي أحد المستفيدين من برامج الإسكان أنه أرسل أكثر من كتاب للمجلس وطلب تخفيض الأقساط إلى 50% ولكنهم لم يتعاطوا مع الطلب بالإيجاب أو السلب.

وأضاف السيسي :"أرسلت أخيرا مع عدد من الموظفين كتابا إلى السيد سميح العبد رئيس مجلس الإسكان في فلسطين، وطلبنا تخفيض الأقساط إلى 50% حتى انتهاء الأزمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وتم الرد علينا في أقل من 24 ساعة بأنه يجب الالتزام بقرارات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية في جميع المحافظات بالضفة والقدس وغزة".

وتابع: "عند توجهي إلى المجلس قبل أيام عدة أصدر نائب رئيس مجلس الإدارة محمد زكريا الأغا قرارا بمنع دخولي المجلس مرة أخرى بعد أن طلبنا مقابلته، ولكنه رفض بالرغم من أن المجلس مؤسسة تابعة للسلطة وتعاملي داخلها بما يسمح لي القانون".

وأكد السيسي أنهم سيتجهون إلى خطوات تصعيدية سلمية للمطالبة بحقهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتزام مجلس الإسكان بقرارات سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية.