من المفارقات اللافتة في مسار التاريخ أن الدولة العثمانية، التي كانت تمثل آنذاك المظلة السياسية الجامعة للمسلمين، كانت تضطلع بدور يتجاوز حدود حماية رعاياها المسلمين؛ إذ كانت تتولى أحيانًا ضبط النزاعات بين الطوائف المسيحية نفسها، وتحافظ على انتظام شؤونها الدينية في الأماكن المقدسة.
ففي كنيسة القيامة بالقدس، ولا سيما خلال احتفالات عيد الفصح وطقس «النور المقدس»، كان الجنود العثمانيون ينتشرون داخل الكنيسة وحولها لمنع الاحتكاك بين الطوائف المسيحية المختلفة. وتذكر شهادات الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر أن هذه المناسبات كانت تشهد أحيانًا اشتباكات عنيفة بين تلك الطوائف، وأن السلطات العثمانية كانت تتدخل للفصل بينها وإعادة النظام.
إن استحضار هذه الصورة التاريخية يضعنا أمام مفارقة تستحق التأمل؛ فبينما كانت سلطة سياسية إسلامية تتولى مسؤولية حفظ التوازن بين جماعات دينية مختلفة، نرى اليوم دولًا إسلامية تلجأ إلى القوى الغربية طلبًا للحماية أو ضمانًا لمصالحها، بل قد تستعين إحداها بقوى خارجية في مواجهة دولة إسلامية أخرى.
وهكذا انتقلنا، في جانب من جوانب المشهد السياسي، من موقع التحكيم وصناعة التوازن إلى موقع البحث عن الحماية والضمانات لدى الآخرين. ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد تبدل موازين القوة، بل بتحول أعمق في طبيعة الإرادة السياسية وقدرة العالم الإسلامي على إدارة شؤونه بنفسه.
ولعل أول أسباب هذا التحول يتمثل في فقدان المظلة السياسية الجامعة التي كان يمثلها نظام الخلافة. فبغض النظر عن طبيعة التحولات التي شهدتها الدولة العثمانية في مراحلها الأخيرة، فإن سقوط الخلافة مثّل انقطاعًا في أحد أهم أطر الوحدة السياسية للأمة، وفتح المجال أمام تشكل كيانات سياسية متفرقة، أخذت تتعامل مع قضايا العالم الإسلامي من منطلق مصالحها القُطرية المحدودة، بدل النظر إليها باعتبارها قضايا مشتركة تتطلب إرادة جماعية.
ولم يكن هذا التحول منفصلًا عن سياق فكري وسياسي أوسع، تمثل في صعود النزعات القومية وتراجع الانتماء الجامع، إلى جانب نمط من التحديث لم يقم على الاستفادة النقدية من منجزات الحضارة الغربية، بقدر ما انزلق في كثير من الأحيان إلى تقليدها تقليدًا أعمى، حتى أصبح النموذج الغربي معيارًا يُحتكم إليه بدل أن يكون تجربة تُدرس وتُنتقد ويُستفاد منها.
غير أن اختزال الأزمة في غياب الخلافة وحده لا يكفي لتفسير عمق التحول؛ إذ إن المؤسسات السياسية لا تستمد قدرتها على الاستمرار من بنيتها التنظيمية فحسب، وإنما تحتاج أيضًا إلى قاعدة أخلاقية وفكرية تحمل رسالتها. وهنا تبرز مسألة تراجع صفة الأمة الشاهدة، التي عبّر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.
فالشهادة على الناس ليست امتيازًا تاريخيًا يُورث، ولا ادعاءً حضاريًا يُرفع بالشعارات، وإنما هي مسؤولية تستلزم استقامة الاعتقاد، ونزاهة السلوك، والقدرة على تجسيد العدل في الواقع. وحين تتسع الفجوة بين المبادئ التي تعلنها الأمة والممارسات التي تمارسها، فإنها تفقد تدريجيًا أهليتها الأخلاقية للقيام بهذا الدور، حتى وإن احتفظت ببعض مظاهر القوة أو عناصر النفوذ.
وفي وجود هذا التراجع الداخلي، وجدت القوى الغربية وغيرها من الفاعلين الدوليين مجالًا أوسع لاستثمار الانقسامات والتناقضات داخل العالم الإسلامي. فالتدخل الخارجي لا ينشأ دائمًا بمعزل عن البيئة التي يتحرك فيها، بل كثيرًا ما يجد في غياب التنسيق، وتضارب المصالح، وضعف المؤسسات المشتركة، فرصة لتعزيز النفوذ وإعادة تشكيل موازين القوى بما يخدم مصالحه. ومن ثم، فإن تحميل الخارج وحده مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع يتجاهل العوامل الداخلية التي جعلت التدخل ممكنًا، كما أن تجاهل أثر السياسات الخارجية يعني إغفال أحد العوامل المؤثرة في استمرار حالة التفكك.
إن المعضلة الحقيقية لا تكمن في أن الدول الإسلامية تتعامل مع الغرب أو تستفيد من علاقاتها الدولية؛ فالعلاقات بين الدول تقوم بطبيعتها على المصالح المتبادلة. وإنما تكمن في أن تصبح القوى الخارجية مرجعًا نهائيًا لضمان الأمن، ووسيطًا لا غنى عنه لحل النزاعات، وضامنًا لمصالح كان من المفترض أن تمتلك الدول الإسلامية القدرة على حمايتها من خلال أطر تعاونها المشترك.
لقد كان الجندي العثماني يقف في كنيسة القيامة للفصل بين المتنازعين، بينما تقف دول إسلامية اليوم على أبواب القوى الكبرى طلبًا لمنع نزاع أو احتواء خصومة أو ضمان مصلحة. وبين الصورتين مسافة تاريخية تكشف حجم التحول الذي أصاب موقع العالم الإسلامي في النظام الدولي.
إن استعادة المبادرة لا تبدأ بمجرد استحضار أمجاد الماضي أو الدعوة إلى إعادة إنتاج مؤسساته بصيغتها التاريخية، بل تبدأ بإعادة بناء الإرادة المشتركة، واستعادة الوعي بالانتماء الجامع، وإصلاح الأساس العقدي والأخلاقي الذي يمنح القوة معناها وغايتها.
فالأمة التي لا تستطيع إدارة خلافاتها بنفسها ستظل عرضة لأن يدير الآخرون خلافاتها وفق مصالحهم؛ والأمة التي تفقد قدرتها على أن تكون شاهدًا على العدل، يصعب عليها أن تكون مرجعًا في إرساء التوازن بين الآخرين. وتلك هي المفارقة التي ينبغي أن نتوقف عندها طويلًا.

