أعلن موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أمس، العصيان الوظيفي، خلال وقفة احتجاجية نظموها في مدينة خان يونس، رفضاً لقرارات المفوض العام للوكالة المتعلقة بتسريح عشرات الموظفين، وتقليص حقوقهم الوظيفية، وخفض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، محذرين من تداعيات هذه الإجراءات على الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع، مع استمرار الظروف الاستثنائية التي يعيشها السكان من جراء الحرب وتداعياتها.

وشارك في الوقفة موظفون وممثلون عن اتحاد العاملين واللجان المشتركة للاجئين وأولياء الأمور، إلى جانب حشود من الفلسطينيين، الذين رفعوا شعارات رافضة لسياسة التقليصات، مطالبين إدارة الوكالة بالتراجع عن قراراتها، وصون حقوق العاملين، والحفاظ على دور "أونروا" الإنساني والخدماتي والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، د. مصطفى الغول، رفض الاتحاد التهديدات المتكررة التي تطلقها إدارة الوكالة بشأن تسريح آلاف الموظفين، مشدداً على أن النقابة ستواجه هذه الإجراءات بكل الوسائل المتاحة، بما فيها التحركات النقابية والقانونية.

وأشار إلى أن هذه الوقفة هي الثالثة التي ينظمها الموظفون بمشاركة مكونات فلسطينية مختلفة، بهدف إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن "أونروا" مؤسسة رائدة تقدم خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، ولا يجوز السماح بتفكيكها أو إنهاء دورها.

ولوّح الغول في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، واستخدام وسائل نقابية إضافية للضغط على إدارة الوكالة، حتى تتراجع عن قراراتها المتعلقة بحقوق الموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.

مطالبات بمحاسبة المفوض العام

من جهته، وجّه عضو اللجنة المشتركة للاجئين ورئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس "أونروا" بقطاع غزة، د. زاهر البنا، رسائل إلى المفوض العام للوكالة والأمين العام للأمم المتحدة، مطالباً بتحمل المسؤوليات تجاه القرارات الأخيرة.

وقال البنا لـ"فلسطين" إن المفوض العام جاء إلى منصبه لحماية المؤسسة والعمل على توفير التمويل وفتح قنوات مالية جديدة تضمن استمرار خدماتها، وليس اتخاذ قرارات تؤدي إلى تفكيكها وتسريح آلاف العاملين فيها، معتبراً أن هذه الإجراءات تتعارض مع طبيعة المهمة الموكلة إليه.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه قرارات المفوض العام، واتخاذ إجراءات بحقه، مطالباً بإقالته، ومحذراً من تقاطع هذه القرارات مع الرؤية الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء دور الوكالة وتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وشدد البنا على أن تمسك الفلسطينيين بـ"أونروا" لا يقتصر على ما تقدمه من خدمات إغاثية، بل يمتد إلى بعدها السياسي والقانوني، باعتبارها مؤسسة أممية مرتبطة بقضية اللاجئين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأوضح أن الوكالة تقدم خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها، تشمل قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، مؤكداً أن أي مساس بقدراتها التشغيلية سينعكس بصورة مباشرة على حياة اللاجئين وحقوقهم.

أعباء معيشية تهدد الموظفين وأسرهم

وفي سياق متصل، قالت عضو اتحاد موظفي "أونروا"، دلال الغفاري، إن الوقفة جاءت احتجاجاً على سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوكالة، بدءاً من فصل الموظفين الذين يسافرون خارج القطاع، مروراً بخفض الرواتب بنسبة 20%، وصولاً إلى قرار تسريح عدد من العاملين.

وأكدت الغفاري لـ"فلسطين" أن هذه الإجراءات مرفوضة شكلاً ومضموناً، ولا سيما أنها تأتي في وقت يواجه فيه الموظفون واللاجئون ظروفاً معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة، جراء تداعيات الحرب وتراجع مصادر الدخل وغياب فرص العمل.

وأضافت أن القرارات لا تؤثر على الموظف وحده، بل تمتد إلى أسر متعددة يعتمد أفرادها على راتبه لتأمين احتياجاتهم الأساسية، موضحة أنها المعيل الأساسي لأسرتها، وتساعد كذلك أسر أبنائها وعدداً من الأسر المحيطة بها.

وتساءلت الغفاري عن مصير الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة اللاجئين، في ظل صعوبة العثور على فرص عمل بديلة، خصوصاً مع التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها تعمل في الوكالة منذ نحو 17 عاماً بوصفها أخصائية اجتماعية في دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن طبيعة عملها شملت تقديم المساعدات والخدمات للفئات المحتاجة، والعمل ضمن مراكز الطوارئ خلال الظروف الصعبة التي مر بها القطاع.

وطالبت المفوض العام بالتراجع عن القرارات التي وصفتها بالتعسفية، والحفاظ على حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين، محذرة من أن استمرار سياسة التقليص والتسريح سيضاعف الأعباء على آلاف الأسر التي تعتمد على الوكالة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه المخاوف الفلسطينية من انعكاسات تقليص دور "أونروا" على حياة اللاجئين، في ظل اتساع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تشكل خدمات الوكالة ركيزة أساسية لملايين الفلسطينيين، فيما يرى الموظفون واللاجئون أن الحفاظ عليها يتجاوز حماية الوظائف إلى صون حقوق اللاجئين وذاكرتهم التاريخية وقضيتهم السياسية.