انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أمس، إصدار محكمة تابعة للاحتلال حكماً يؤيد طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في (إسرائيل).
وكتبت المنظمة في تغريدة على موقع "تويتر" أن "قرار المحكمة بتأييد الطرد يوجه رسالة مخيفة مفادها أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين (هم) أشخاص غير مرحب بهم".
وأيدت محكمة إسرائيلية الثلاثاء الماضي أمر الطرد الذي أصدرته حكومة الاحتلال، ومن ثم فإنه أمام عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهلة حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة (إسرائيل).
ومع ذلك، كتب شاكر على "تويتر" أنه يعتزم التقدم لمحكمة الاحتلال العليا بطلب استئناف.
وكانت (إسرائيل) قد أمرت بترحيل شاكر قبل عام واحد، معللة ذلك بما يقوم به من أنشطة وبأنه دعم حركات مقاطعة ضدها.
إلى ذلك، أدانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير قرار سلطات الاحتلال طرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي المحتلة عمر شاكر.
واعتبرت الدائرة في بيان أمس، أن هذا القرار يستهدف إخفاء الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ورئيسها دور أساسي في فضحها وتسليط الضوء عليها.
ودعت الدائرة، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية كافة، وجميع دول العالم إلى الضغط على حكومة الاحتلال وفضح انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، والوقوف إلى جانب منظمة "هيومن رايتس"، في مواجهة هذا الإجراء الخطير.
بدوره، استنكر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، ترحيل دولة الاحتلال لممثل "هيومان رايتس ووتش"، بعد اتهامه بالترويج لحملات لمقاطعة (إسرائيل).
وعدّ المجلس في بيان لها أمس، قرار الاحتلال "تصعيدا خطيرا ضد المدافعين عن حقوق الانسان ومحاولة يائسة للنيل من مشروعية عملهم، واستغلال مصطلح القانون لتأييد الجرائم وقمع الحريات".
وقال: إن قرار المحكمة الإسرائيلية بترحيل شاكر يأتي ضمن سياسة الاحتلال بالضغط على المنظمات الدولية لإسكاتها ومنع انتقاداتها وتقاريرها ضد الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وعبر المجلس عن دعمه لعمر شاكر ضد قرار ترحيله، داعياً لاتخاذ إجراءات فورية لتحصين العاملين في منظمات حقوق الانسان، والسماح بسهولة عملهم.