وصف أستاذ الاقتصاد السياسي د.عادل سمارة، محاكمته من محكمة فلسطينية بالضفة الغربية، لرفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وانتقاده ورقة عمل قدمت بمؤتمر عربي تدعو للتطبيع مع المستوطنين عام 2016، بأنها غير عادلة.
وأكد سمارة أن تطبيع السلطة في رام الله مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمثابة الطريق أمام حكومة الاحتلال لتطبيع علاقاتها مع بعض الدول العربية والإسلامية.
وأشار في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إلى أن استمرار التنسيق الأمني والتزام السلطة بالاتفاقيات الاقتصادية شجعا بعض الحكومات العربية والإسلامية على إقامة علاقات علنية مع كيان الاحتلال.
وقال سمارة: "عندما نحتج على المطبعين مع الاحتلال والتعايش مع المستوطنين في دولة واحدة، يتم محاكمتنا"، مستغربًا صمت الفصائل الفلسطينية التي لم تتخذ موقفا من محاكمته.
ورأى أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بمثابة اعتراف بأن فلسطين ليست للفلسطينيين، مضيفًا: "أي مشاركة في أي مؤسسة أو نشاط سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يعترف بكيان الاحتلال بمثابة اعتراف بأن فلسطين ليست لنا، وهذا مرفوض".
وعدّ التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، تضييعا للقضية الفلسطينية في الوقت الذي تتعرض فيه لمؤامرة دولية تهدف لتصفيتها، مشددًا رفضه الكامل للتطبيع بكل أشكاله وأنواعه.
وأرجع أسباب إقامة بعض الدول العربية علاقات تطبيع مع الاحتلال لاعتراف السلطة بالاحتلال الإسرائيلي وإقامة علاقات معه.
وأشار سمارة إلى أهمية حملات مواجهة التطبيع في البلدان العربية والإسلامية وأنه في حال تم تبني تلك الحملات وتوسيعها ستؤتي أُكُلها لصالح القضية الفلسطينية.
ودعا لمواجهة تطبيع زعماء الدول العربية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي للتطبيع الفلسطيني الذي تقيمه السلطة ومسؤولوها؛ للحفاظ على القضية الفلسطينية.
وسيعرض الكاتب سمارة، للمرة السادسة عشرة على التوالي، في 9 أيار/ مايو القادم، على محكمة صلح رام الله، وذلك في قضية انتقاده التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
يواجه سمارة قضية في محاكم السلطة برام الله، لرفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وانتقاده ورقة عمل قدمت بمؤتمر عربي تدعو للتطبيع مع المستوطنين عام 2016.