قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: إن سلطات الاحتلال لا تزال تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أمس، أن جيش الاحتلال قتل منذ انطلاق المسيرات في مارس/ آذار 2018 الماضي (203) مواطنين، من بينهم (44) طفلًا، وسيدتان، وصحفيان، وثلاثة مسعفين، (8) من ذوي الإعاقة، في حين بلغ عدد الإصابات (12056) من بينهم (2319) طفلًا، و(360) سيدة، و(194) صحفيًا، و(190) مسعفًا.

وأكدت المؤسسة أن استمرار قمع المواطنين السلميين والمدنيين العزل "يعد دليلاً واضحاً على أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت للعمل على تفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية هي جرائم حرب.

كما طالبت الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على تنفيذ التزاماتها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.