قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "إن استمرار وجود السلطة بات موضع شك"، في ظل التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى تدهور واقع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في إطار تقرير المركز السنوي للعام 2018، والذي نشره أمس، ويرصد فيه حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحضر مراسم إعلان التقرير في فندق الديرة بمدينة غزة، عدد كبير من صناع القرار والسياسيين وممثلي منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، وسط تغطية إعلامية كبيرة.

وعدّ رئيس مجلس إدارة المركز رياض الزعنون التقرير "الوثيقة الأهم" التي يصدرها المركز سنويًا، منتقدًا ما يتعرض له قطاع غزة من عقوبات للنيل من كرامته وصموده.

وقدم مدير المركز راجي الصوراني، عرضًا مركزاً لحالة حقوق الإنسان خلال العام 2018.

وأكد أن مسيرات العودة تواجه بعنف غير مبرر واستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تهديدات الاحتلال للمشاركين بدأت قبل انطلاق المسيرات في مارس/ آذار 2018.

وأوضح أن المسيرات جاءت بعد أكثر من 12 عامًا من الحصار الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، وما خلفه من آثار كارثية على حياة المدنية، بارتفاع نسبة البطالة والفقر، وتفاقم أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وسلط الصوراني الضوء على الانتهاكات المقترفة بحق المدنيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى ما يجري في مدينة القدس المحتلة من تطهير عرقي وتهويد لكل أجزائها، وهدم ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك البناء بدون ترخيص.

وبين أن نحو 70% من أراضي الضفة الغربية المحتلة يطبق فيه بشكل عملي ما يسمى "القانون المدني الإسرائيلي"، فضلاً عن التوسع الاستيطاني أفقياً ورأسياً، وبناء شبكة من الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات في الضفة بالمدن داخل دولة الاحتلال، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، واعتقالات واسعة النطاق بحق آلاف الفلسطينيين.

وأمام ذلك، بات استمرار وجود السلطة ذاتها موضع شك، خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية.

وقال الصوراني: "بتنا اليوم أمام واقع مؤلم ومرير في الأرض الفلسطينية المحتلة، فمن ناحية، غزة تحت حصار جائر وغير قانوني منذ أكثر من 12 عاماً، والضفة الغربية تتوسع عمليات الاستيطان والمصادرة بشكل غير مسبوق، فيما تهود مدينة القدس، وتطهر من سكانها الأصليين. وبناء على ذلك، يمكن القول أن هذا العام هو الاسوأ على الاطلاق منذ الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة".

الحالة الفلسطينية

وتطرق الصوراني إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية، على مدار العام، حيث أشار إلى استمرار تراجع حالة الحريات العامة، بما فيها حرية التجمع السلمي.

ولفت إلى قرار المحكمة الدستورية الأخير بحل المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المحكمة لم تستكمل إجراءات تشكيلها، عوضًا عن خضوعها للتأثيرات السياسية.

وأوضح أن قرارها بحل التشريعي يعاني من قصور في التسبيب، ويتعارض مع قرار تفسيري صادر عن المحكمة ذاتها في العام 2016.

وعرج الصوراني على أزمة استقلال السلطة القضائية، والإطاحة بالنائب العام في الضفة الغربية، بعد جلسة سريعة للمحكمة العليا، وما يؤشر له ذلك، من تدخلات سياسية في عمل القضاء.

كما أشار الصوراني إلى انتهاكات الحق في تكوين الجمعيات في السلطة الفلسطينية، والمضايقات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني، خاصة في موضوع التمويل، لافتًا إلى إصدار اللائحة التنفيذية التي تضيف قيوداً إضافية على المؤسسات وتهدد وجودها.

وتحدث عن الإجراءات المعقدة التي أقرتها حكومة الحمد الله السابقة لتتمكن الشركات غير الربحية من قبول الحوالات المالية، بما يشمل الحصول على موافقة أجهزة أمنية والوزارة المختصة ومجلس الوزراء نفسه.