صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يهدف إلى وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف عمل الوكالة ودورها الإنساني.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ما تسمى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، مشيرة إلى أن التشريع يدمج ثلاثة مقترحات قوانين قُدّمت سابقًا بهدف حظر نشاط الوكالة.

وبحسب مشروع القانون، يُعد تزويد العقارات المسجّلة باسم “أونروا” بخدمات الكهرباء والمياه عملًا محظورًا بموجب القانون، كما يمنح “الدولة” صلاحية وضع اليد على هذه العقارات في إطار تطبيق القانون ومنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.

وقد جرى إقرار المشروع بالإجماع داخل اللجنة، بتصويت ستة أعضاء لصالحه دون أي معارضة.

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القانون نتج عن دمج اقتراحين قدّمتهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَرملك، إلى جانب اقتراح حكومي، بعد توحيدها في صيغة تشريعية واحدة.

ويأتي هذا التطور في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، إذ سبق للكنيست أن أقر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مشروعي قانونين يستهدفان حظر عمل "أونروا"، في ظل اتهامات إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشدة، مؤكدة التزامها الحياد، وهو ما أكدته أيضًا الأمم المتحدة.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة لجنة في الكنيست على مشروع القانون، واعتبرته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن فصل المياه والكهرباء عن مكاتب "أونروا" يقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، مؤكدة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للحملة الإسرائيلية الممنهجة لتقييد دور الوكالة، الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت من المضي في إقرار القانون، معتبرة أن استهداف "أونروا" يمسّ برمزيتها ودورها في التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للضغط على “إسرائيل” ووقف القرارات والممارسات التي تستهدف الوكالة، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة لمنشآتها وموظفيها، إلى جانب ضمان الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرار عملها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات وكالة الغوث "أونروا"، في ظل التداعيات الإنسانية الكارثية لحرب الإبادة التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة بدعم أمريكي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.