يقضي الناشط الحقوقي عيسى عمرو وقته بين محاكمات عسكرية تنصبها له سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى تلفقها له السلطة الفلسطينية؛ في محاولةٍ لإبعاده عن ساحة المقاومة الشعبية وتوثيقه انتهاكات المحتل ضد الحق الفلسطيني في البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

يؤكد عمرو لصحيفة "فلسطين" أنه كناشط حقوق إنسان بالبلدة القديمة في الخليل يحاول الحفاظ على الهوية الفلسطينية فيها، وتعزيز صمود عائلاتها من خلال المظاهرات والنشاطات الاجتماعية والسياسية خاصة في المناطق المغلقة عسكريًّا من الاحتلال، إلى جانب مراقبة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة وقفه أو عرقلته بالطرق القانونية والشعبية والسلمية.

ويشير إلى أنه يتواصل لأجل ذلك مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والصحافة الدولية؛ ليبرز عدم قانونية الاستيطان، وإجرام الاحتلال وممارسته "الأبارتهايد"، ما حدا بالأخير لمحاولة التخلص منه من خلال القانون العسكري، حيث اعتقل على إثره في شهر يوليو/ تموز 2017، ووجهت له 18 تهمة.

ويوضح أن كل التهم الموجهة له تتمحور حول عمله في مجال حقوق الإنسان والتحريض وقيادة مظاهرات والمشاركة فيها، وتعطيل عمل قوات الاحتلال ودخول مناطق عسكرية، مضيفًا "حاولوا سجني لكن انطلاق حملة تضامن محلية وعالمية معي منها مطالبة 39 عضو كونجرس وسيناتور أمريكيين وبرلمانات وحكومات دولية بحريتي، حالت دون ذلك".

ويضيف عمرو: "حاولتُ استثمار تلك الحملة الدولية في تسليط الضوء على اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان"، مبينًا أنه والمواطنين يخوضون مقاومة شعبية سلمية ورغم ذلك الاحتلال يواصل استهدافهم، ما يعني أن الأمر ليس أمنيًّا بقدر ما هو محاولة لقمع أي صوت يطالب بالحرية وإنهاء الاحتلال.

ولفت إلى عقد الاحتلال له جلسة محاكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، شهد فيها ضده 35 شاهدًا من المستوطنين وقوات الاحتلال، أعقبها جلسة للدفاع، في حين ستعقد الجلسة الأخيرة في 26 يونيو/ حزيران المقبل وستكون الأخيرة قبل إصدار قرار المحكمة.

قانون عسكري

وبين أن الاحتلال يحاول من خلال قوانينه العسكرية منع التظاهر السلمي وأي نوع من العمل الاجتماعي والسياسي بدون إذنٍ منه، قائلًا: "أنا لا أؤمن بالقانون العسكري، وموقن بأن هذه المحاكمة صورية، وأتوقع أن يكون هناك قرار بإدانتي وسجني لمدة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام".

ولم تكن تلك القضية الوحيدة التي يحاكم الاحتلال "عمرو" بسببها، إذْ يبين أنه اعتقل في الثامن من إبريل/ نيسان الجاري، ووجهت له تهمة التحريض ضد "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، وأفرج عنه بكفالة على أن يتم النطق بالحكم في القضية في التاريخ ذاته من العام المقبل.

وأكد أن البلدة القديمة في الخليل تعاني تمامًا مثلها مثل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث يستهدفها الاحتلال بالتهويد وتشريد أهلها وترحيلهم من المنطقة، قائلًا: "أحاول ونشطاء آخرون لإعادة توطين المواطنين فيها والمحافظة على الهوية الفلسطينية، والوقوف ضد المشروع الاستيطاني من خلال حراك "شباب ضد الاستيطان" و"اللجان الشعبية لإزالة جدار الفصل العنصري في حارة السلايمة وعيد"، و"اللجنة الأهلية للدفاع عن أهل تل الرميدة".

ويواصل الاحتلال إحكام الخناق على البلدة القديمة خاصة عقب طرده البعثة الدولية الموثقة لانتهاكاته، وفق عمرو، الذي أكد تسجيلها 40 ألف انتهاك خلال 22 عامًا مضت، ومنعها كثيرًا من اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين، وتنظم زيارات البعثات الدبلوماسية الدولية للاطلاع على الأوضاع بشكل عام.

السلطة مشترِكة

ولم يكن الاحتلال هو المستهدِف الوحيد لـ"عمرو"، إذْ تضافرت جهود السلطة معه في ذلك، حيث تمارس تنسيقًا أمنيًّا معه منذ قرابة أربع سنوات، في محاولة لثني الناشط الحقوقي عن طريقه، كما تحاول خلق أجسام بديلة تفسد عمله، بجانب تعرضه للتشويه والتشهير وتهديد العائلات التي تتعاون معه من خلال أفراد في أجهزة أمن السلطة وحركة "فتح"، وفق "عمرو".

ويقول: "للأسف هناك أشخاص في السلطة غير وطنيين يستهدفونني من أجل الحصول على مصالح شخصية ومزايا من الاحتلال، حيث تم اعتقالي في 2017 وفقًا لقانون (الجرائم الإلكترونية)، وكان التحقيق معي واضحًا حول نشاطاتي ضد الاستيطان".

وأضاف: "حوكمت بثلاث تهم وهي (تهديد أمن الدولة)، و(إثارة فتن ونعرات)، و(قذف مقامات عليا)، في حين أن كل ما نشرته عبر فيسبوك هو تضامن مع الصحفيين الذين اعتقلتهم السلطة في ذلك العام، في حين تقاطع عملي كل مؤسسات السلطة بالمدينة بما فيها محافظة الخليل".

وأردف: "رغم اعتقالي عشرات المرات من الاحتلال، وتهديدي بالقتل والإيذاء الجسدي، فلم ولن أستسلم وسأستمر بعملي الحقوقي".