رفضت محكمة تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، استئنافا قدمته عوائل فلسطينية تقطن في شرقي القدس لمنع هدم منازلها المبنية بشكل جزئي على أراضي "غابة السلام"، بين بلدتي جبل المكبر، وسلوان.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر، اليوم، "فقد سمحت المحكمة بهدم تلك المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين، بحجة أنها مبنية جزئيا على تلك الأرض التي تسعى جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مشاريع سياحية فيها، ضمن تطوير (غابة السلام) بتوافق مع بلدية الاحتلال، حيث تسيطر على بنايات عدة أقيمت على مساحة نحو (5.5) دونمات.

ولفتت "هآرتس" إلى أنه يوجد في تلك المنطقة 60 مبنى، يعيش فيها أكثر من 500 فلسطيني، ويحاول السكان منذ سنوات الحصول على تراخيص بناء، ولكن دون جدوى؛ بسبب تعمد الاحتلال عدم منحهم إياها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2008 رُفض مخطط قدمه الأهالي لبناء المنطقة من جديد، بهدف إنهاء قضية البناء غير القانوني، وغير المُرخّص.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن تصعيد سلطات الاحتلال جرائمها وإرهابها المنظم ضد القدس المحتلة، هو جزء من سياسة متكاملة ضد شعبنا الفلسطيني، ويعكس الوجه الحقيقي للسياسة الإسرائيلية القائمة على التطرف والعنصرية والفاشية.

وقالت عشراوي في بيان لها، أمس: إن السياسة الإسرائيلية "تدلل على نهجها القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري والسرقة والقتل وحرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته".

وطالبت عشراوي الدول التي صوتت ضد ضم القدس واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال بترجمة مواقفها لخطوات فاعلة وسريعة رادعة لـ(إسرائيل).

كما حثت المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية والتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المتتالية بحق شعبنا، خاصة في القدس، وعدم الرضوخ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.