عدّت فصائل فلسطينية، تشكيل حكومة محمد اشتية، "ترسيخاً للانقسام وتعميقاً للأزمات التي تمر بها القضية الفلسطينية"، مطالبةً بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشكل جميع القوى الوطنية.

وأدى وزراء حكومة اشتية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام عباس في مقر المقاطعة برام الله وسط رفض غالبية القوى والفصائل الفلسطينية، وعدد من فصائل منظمة التحرير.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لحكومة جديدة تعمق الشرخ الموجود، إنما هم بحاجة لإنهاء الانقسام، لموجهة التغول الإسرائيلي الذي يستهدف القضية الوطنية.

وقال خلف في تصريح لـ "فلسطين": إن جبهته منذ البداية طالبت بـتشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل، بسقف زمني محدد، للإعداد لانتخابات شاملة في الضفة وغزة والقدس.

وأضاف: "تشكيل الحكومة بهذا الشكل لا يحل الأزمة، ولن تزيد شيء عن سابقتها في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني الذي يحتاج لحل جذري ينهي التفرد والانقسام والتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة".

إلى ذلك، قال الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف: إن حكومة اشتيه حزبية غير دستورية لا تحظى بتوافق أو إجماع وطني ولن تكون إلا أداة في يد عباس لتمرير سياساته المرفوضة والتي لا تصب إلا في صالح الاحتلال.

وأكد خلف لـ "فلسطين"، أن حكومة اشتيه لم تحظَ على ثقة المجلس التشريعي وبالتالي تعد حكومة غير قانونية، "وما بنى على باطل فهو باطل"، وفق تعبيره.

وأوضح أن حكومة لا تحظى على توافق وطني تعتبر انفصالية وإصرار عباس على تشكيلها دون توافق هو استمرار في التفرد واختطاف القرار والتمثيل الفلسطيني، مشيراً إلى أنها ستعزز من الإجراءات الانتقامية التي فرضها عباس من خلال حكومة الحمد الله.

من جانبه، شدد عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين مؤمن عزيز، على أن حكومة اشتية "خطوة نحو تعزيز الانقسام، ويتوجب وجود توافق وطني على رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة".

ودعا عزيز إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة الاجراءات التي تفرضها حكومة الاحتلال الجديدة بحق الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة.

وكان اشتية قد أجّل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة عدة مرات، بسبب رفض فصائل المشاركة بها، حيث طلب تمديدًا على مهلة تشكيل الحكومة بما يسمح به القانون من رئيس السلطة، لـ"ضمان أن تُشكّل الحكومة بأكبر قدر من الرضى والدعم الفصائلي والشعبي".