قال صندوق النقد الدولي، إن تونس تعاني انتعاشا متواضعا نتيجة شكوك سياسية واقتصادية واختناقات هي"كلية، وذلك في ختام زيارة نفذتها بعثة من الصندوق لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الصندوق في بيان صادر، الأربعاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 2.7 بالمئة في 2019، من 2.6 بالمئة في 2018.

وتنفذ تونس برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، منذ العام 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.

وذكر الصندوق أن شكوكا تعاني منها البلاد، دفعت إلى عدم حصولها على التمويل في كثير من الأحيان؛ "وبالتالي ظل النمو غير كاف للتخفيف من حدة البطالة، التي ما تزال مرتفعة بشكل خاص للشباب والنساء".

وبلغت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الأخير 2018، نحو 15.5 بالمائة، وهي ذات النسبة المسجلة في الربع الثالث لذات العام، والربع الأخير 2017.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد العاطلين عن العمل 644.9 ألفا من مجموع السكان النشيطين خلال الربع الرابع 2018، مقابل 642.8 ألف عاطل في الربع الثالث لذات العام.

وأورد بيان الصندوق، أن السلطات التونسية "واصلت تنفيذ سياسة الإصلاح؛ ومع ذلك، ما يزال ارتفاع نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي".

وتابع: "أدت الإجراءات الضريبية في 2018 وتحصيل الضرائب، إلى تحسين الإيرادات، بينما ساعدت الزيادات في أسعار الطاقة على احتواء نمو إعانات الطاقة".

واعتبر أن احتواء نمو إعانات الطاقة أسهم في زيادة الإنفاق على الاستثمار العام والبرامج الاجتماعية التي توفر فرص العمل.

لكنه استدرك: "ما تزال الاختلالات الكبيرة تعيق نمو تونس وإمكاناتها الوظيفية.. ما يزال النمو يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، وظل الاستثمار والصادرات غير ديناميكيين".