أطلق موظفون في القطاع العمومي أخيرًا، حملة طالبوا خلالها "المصارف ومؤسسات الإقراض" في قطاع غزة، بوقف تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على الموظفين لحين استلام رواتبهم كاملة.
وبين رئيس الحملة د. وليد القدوة لصحيفة "فلسطين"، أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على كرامة الموظفين الذين يعانون ظروفًا اقتصادية صعبة.
وأوضح أن الموظفين أضحوا في ظل عدم تسلم رواتبهم كاملة ملاحقين للبنوك والشرطة والنيابة والمحال التجارية لتسديد ما عليهم من التزامات مالية.
وبين القدوة أن الحملة وضعت ثلاثة شروط: البند الأول وقف المصارف المحلية ومؤسسات الإقراض تسديد الإقساط عن الموظفين، والبند الثاني منح البنوك الموظفين كامل المبالغ التي تحول إلى حسابتهم من وزارة المالية، والبند الثالث أن تتحصل تلك المؤسسات المصرفية على حقوقها المالية من مستحقات الموظفين المتراكمة لدى وزارة المالية المتراكمة منذ عامين.
وأشار إلى أن الحملة جرى التخطيط والترتيب لإطلاقها قبل أربعة أشهر تقريبًا، وأن في جعبتها العديد من الفعاليات والأنشطة ستفصح عنها لاحقًا.
ونبه القدوة إلى أن الحملة انطلقت تحت مظلة تجمع عائلات فلسطين والذي يضم وجهاء ومخاتير وأكاديميين ومثقفين بهدف خلق رأي عام مساند وداعم للموظفين "الذين يتعرضون لأقصى درجات الانتهاك لكرامتهم ووجودهم وحريتهم من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض" على حد تعبيره.
ويؤكد القدوة حق البنوك في استرداد أموالها التي أقرضتها للموظفين، لكن في الوقت نفسه دعاها إلى الأخذ في الاعتبار مدى تضرر الموظفين جراء عدم استلامهم رواتبهم كاملة وبالتوازي خصم المؤسسات المصرفية قيمة المستحقات.
يجدر الإشارة إلى أن السلطة في رام الله، أقدمت قبل عامين على صرف أنصاف رواتب لموظفيها في قطاع غزة في اطار عقوبات اقتصادية تفرضها على القطاع.
--