دعا مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إلى توظيف مواد إعلامية إسرائيلية ضد وزير جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز، قانونيا لمقاضاته في القضاء الوطني للدول التي لديها اختصاص على جرائم الحرب.

كلام جبارين، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، يأتي بعدما أكد تحقيق برنامج "همكور" في القناة "ريشيت 13" الإسرائيلية، أن موفاز أصدر تعليمات، في أوج الانتفاضة الثانية، لكل قائد لواء في جيش الاحتلال في الضفة الغربية بقتل 10 فلسطينيين يوميا، كما كتب الصحفي والناقد في صحيفة "هآرتس"، روغل ألفير، أن سلوك موفاز إجرامي ومروع.

ورأى جبارين في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن المتاح الوحيد لاستثمار هذه المواد الإعلامية هو القضاء الوطني في دول كإسبانيا وبريطانيا وسويسرا وأمريكا اللاتينية، مبينا أن لموفاز ملفا حافلا بارتكاب جرائم الحرب عندما كان وزيرا لجيش الاحتلال.

وأضاف: لطالما قلنا ووثقنا أن قيادات الاحتلال الإسرائيلي مجرمو حرب يرتكبون المجازر والجرائم في مخالفة لكل قواعد القانون الدولي، وكانت هناك آذان صماء عند المسؤولين الدوليين السياسيين.

وأكد جبارين، أن المواد الإعلامية الإسرائيلية المنشورة ضد موفاز جزء من الوثائق الداعمة لمحاكمته.

وعن الجهات التي يمكن لها رفع قضايا، قال: الجميع يمكنه ذلك من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.

لكنه أشار إلى أن بعض الدول غيرت في القانون الخاص بها كبريطانيا، بعدما كان في السابق بإمكان قاضي صلح يشبته بوجود مرتكب جرائم حرب على الأراضي البريطانية إصدار قرار بوقف هذا الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأوضح جبارين، أن ذلك ينطبق أيضًا على ألمانيا وبلجيكا التي لديها اختصاص على جرائم الحرب، لكنها غيرت بالإجراءات بحيث أصبحت معقدة.

وسبق أن تمت ملاحقة رئيس حكومة الاحتلال المقبور أرئيل شارون في بروكسل، وملاحقة الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني، في بريطانيا، قبل أن تُهرَّب من بوابة خلفية.

ونبه مدير مؤسسة الحق، إلى أنه يمكن أيضًا استثمار المواد المنشورة ضد موفاز إعلاميا من خلال إظهار الوجه الحقيقي لـ(إسرائيل).