دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية في رام الله لإسقاط التهم المنسوبة إلى مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان "عيسى عمرو" قبل محاكمته الأولى ظهر اليوم.

ويواجه "عمرو" اتهامات منها، انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية من خلال " تهديد الأمن العام"، إضافة إلى التسبب في" إثارة النعرات الطائفية"، و"إطالة اللسان"، بموجب قانون العقوبات الأردني لعام 1960، والذي لا يزال سارياً في الضفة الغربية.

وعبّر الأورومتوسطي في بيان صحفي قبيل محاكمة "عمرو" اليوم عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير في الضفة، معتبرًا تلك الممارسات "ضربًا من الترهيب وتقييدًا للحريات".

ولفت المرصد إلى أنّ الأجهزة الأمنية في الضفة تمارس الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان بشكل واسع، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين مؤخرًا، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي "سارة بريبريتش إنّ المسؤولين عن استمرار الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية من قادة الأجهزة الأمنية، والمسؤولين عن ممارسة التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، هم من يجب أن يُقدموا إلى المحاكمة العادلة، بدلًا من ملاحقة النشطاء السلميين".

بدوره، أوضح الناشط "عيسى عمرو"، لفريق المرصد، أنه وإلى جانب المضايقات وحملات الملاحقة التي يتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني بسبب نشاطه السلمي والحقوقي ضد الاستيطان والاحتلال، يتعرض لحملة تشويه وتهديدات منظمة من قبل جهات أمنية فلسطينية (جهاز المخابرات والأمن الوقائي)، في مدينة الخليل بتأثير من سلطات الاحتلال الصهيوني؛ حتى يتم عزله من مجتمعه وإضعاف نشاطه الميداني.

وبيّن "عمرو" أنّ التهم الموجهة إليه غير قانونية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن حرية التعبير، مطالبًا السلطة الفلسطينية بإطلاق الحريات ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، وحماية حرية التعبير وعمل الصحفيين.

ودعا "عمرو" السلطة لإسقاط جميع التهم والمحاكمات بحقه وحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في فلسطين، وإلغاء بنود قانون الجرائم الإلكترونية التي تمنع حرية التعبير.

يشار إلى أنّ قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة الفلسطينية في يونيو من العام 2017، تضمن في بعض نصوصه مخالفةً للنظام الأساسي الفلسطيني ومبادئ الحريات العامة وقواعد حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير في أوسع مدى وعدم تقييدها إلا في حالات الضرورة وضمن شروط معقدة.

واشتمل القانون على 61 مادة، جاءت بعض نصوصها فضفاضة بصورة تسمح بخضوعها لتفسيرات السلطة وتجريم النشطاء المعارضين لسياساتها، الأمر الذي بموجبه لن يتمكن المواطن الفلسطيني من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور، وقد يتعرض على إثر للاعتقال دون أن يعرف حقيقة الجرم الذي بموجبه تعرض لهذا الاعتقال.

وطالب الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية باحترام المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والذي نص بوضوح في المادة (19) منه على "لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود (...)"، وهو ما نصت عليه أيضًا المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف سيل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة، والكف عن سياسة الاستدعاءات والاعتقالات على خلفيات ذات صلة بحرية الرأي والتعبير، مطالبًا بضرورة إغلاق قضية الناشط "عمرو" بشكل دائم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.