كشفت بيانات رسمية فرنسية، الثلاثاء، تراجع عجز ميزانية فرنسا إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وهو أدنى مستوى خلال 12 عاما.
وتراجع عجز الميزانية الفرنسية خلال 2018، رغم انخفاض النمو وضعف القوة الشرائية، حسب وكالة الاحصاءات القومية في البلاد.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوميير، على تويتر:"من خلال تثبيت الدين العام وخفض العجز في ميزانيتنا إلى 2.5 بالمائة، ما يفوق التوقعات في 2018، فإننا ننهي الانخفاض في ماليتنا العامة الذي استمر لأكثر من 10 سنوات".
ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى توليه مقاليد السلطة في الإليزيه منتصف مايو/ أيار 2017، بخفض عجز الموازنة ليتماشى مع القواعد الأوروبية عند 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتجاوزت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (19 دولة)، نسبة العجز في الموازنة حسب القاعدة المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي، بشكل مستمر على مدار 10 سنوات.
واضطر ماكرون نهاية 2018، تحت وطأة مسيرات "السترات الصفراء" إلى زيادة الإنفاق، عبر عدة إجراءات بتكلفة بقيمة 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار).
وتنظم حركة "السترات الصفراء"، حراكها ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
ونهاية 2018، توقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي في مذكرة بحثية حينذاك، أن يرتفع عجز الموازنة في البلاد إلى ما فوق عتبة الـ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى في 2019.
