قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أول من أمس، بإدانة استخدام (إسرائيل) المتعمد "للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المتظاهرين المدنيين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة، يزيد من الأدلة الدولية التي يمكن استخدامها لمقاضاة دولة الاحتلال في المحافل الدولية.

وكان المجلس كلف لجنة مستقلة من الأمم المتحدة في 18 مايو/ أيار 2018 بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، في سياق مسيرة العودة.

زيادة القناعات

الكاتب والمحلل السياسي سامر أبو العنين قال لصحيفة "فلسطين": إن مجلس حقوق الإنسان، لم يترك أي انتهاك، إلا ووجهه ضد الاحتلال، وأن القرار الجديد يعد إضافة لسجل كبير من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، في ظل تزايد القناعات الدولية بأنه لا يجب أن تستمر (إسرائيل) باختراق القانون الدولي.

ويعتقد أن القرار له تداعيات كبيرة على محاولات الاحتلال بتحسين صورته أمام الرأي العام الأوروبي، بغض النظر عن الدعم الأمريكي للاحتلال، مبينًا أن هذه القرارات تضع أوروبا في حرج أخلاقي أمام مسؤولياتها، تجاه تطبيقها.

وبيّن أن أهمية هذه القرارات تنبع من كونها مرجعية في التعامل مع الاحتلال، معتقدا أن عدم تطبيقها لا يبقيها حبرا على ورق، لأن هناك مسؤولية أخلاقية ناتجة عن هذه القرارات.

وهذا ما يجعل دول العالم –وفق أبو العنين– مطالبة بحماية حقوق الإنسان، وتحميل (إسرائيل) المسؤولية وانتقادها، مبينا أن هذه القرارات يمكن استخدامها في كل المحافل الدولية المتعلقة بحق الفلسطينيين، واعتمادها كسند وأدلة تعزز مطالب الشعب الفلسطيني.

ولفت المحلل السياسي إلى أن قرارات إدانة (إسرائيل) هي إجابة للأسئلة حول أسباب ثورة الفلسطينيين على الاحتلال، لأن حقوقهم تنتهك، وقد سجلت هذه في مجلس حقوق الإنسان.

قرار متأخر.. ولكن

من جانبه، يقول الأمين العام لمجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية أنور الغربي: إن "القرار جاء متأخرًا بعد سنة من الاحتجاجات وانطلاق مسيرة العودة في 30 مارس/ آذار 2018م، لكنه يذكر بالثوابت التي قامت ونشأت عليها الأمم المتحدة، بالرجوع إلى القانون الدولي، واحترام العدالة والحقوق".

وأضاف الغربي لصحيفة "فلسطين" أن، القرار يذكر (إسرائيل) وغيرها، أن هناك قانونًا وأنه لا بد من احترامه والرجوع إليه"، مشددًا على ضرورة أن تكون ردة فعل المنظومة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية سريعة تجاه إدانة (إسرائيل).

وبيّن أن القرار جاء -وإن كان متأخرًا- في ظرف مهم حاليًّا، خاصة أن (إسرائيل) تعتدي يوميًّا على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) منذ احتلالها لفلسطين وحتى اليوم، لم تحترم الإرادة الدولية، وكانت تعمل دائمًا على الهروب، من الالتزامات والتعويل على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ووجدت في إدارة "ترامب" فرصة لها كي تزيد من مصادرة حقوق الفلسطينيين.

ودلل على ذلك في الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وبسيادتها على مرتفعات الجولان، التي تظهر أن الاحتلال يسارع الخطى لفرض أمر واقع على المنظومة الدولية.

وأوضح الغربي أن قرار إدانة مجلس حقوق الإنسان لـ(إسرائيل)، يأتي ليقول، بأنه ليس لها حق فيما تفعل، وعليها احترام ارادة الشعب الفلسطيني، ويذكرها وغيرها بضرورة احترام القانون الدولي، واحترام مخرجات المنظومة الدولية برمتها.

وحول كيفية الاستفادة من القرار، أوضح الغربي أنه يمكن ذلك من خلال الجهات الفلسطينية الرسمية، والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العديد من القرارات بقيت حبرا على ورق لغياب المتابعة من قبل السلطة الفلسطينية.