أكدت شخصيات مقدسية، أن المقدسيين لن يسمحوا للاحتلال الإسرائيلي بإعادة السيطرة على مصلى باب الرحمة الواقع في القسم الشرقي من المسجد الأقصى، داعية عموم المقدسيين وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 إلى تكثيف الرباط في المصلى وعدم مغادرته.

وكانت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، أصدرت أول من أمس، أمرًا مؤقتًا بإغلاق مصلى باب الرحمة في الحرم القدسي، بحيث تبنت القاضي دوريت فاينشتاين موقف شرطة الاحتلال وأمرت الأوقاف بإغلاقه، حيث تزعم الشرطة أن المصلى كان يستخدم كمقر لجمعية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنه إذا عاد إلى العمل يمكن أن يستخدم "للنشاط الإرهابي" على حد زعمها.

وحذر الأكاديمي المقدسي نور الرجبي، من أن الاحتلال يبيت النية بوضوح لاقتحام المصلى وطرد المصلين منه في أي لحظة، مؤكدًا أن المقدسيين مستعدون للدفاع عن المصلى وباقي عموم المسجد الأقصى ضد عدوان الاحتلال.

وذكر الرجبي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه لا سيادة للقانون على بيوت الله، موضحًا أن قرار محكمة الاحتلال جاء بعد عقد جلسة سرية لم يحضرها سوى الاحتلال وأجهزته الأمنية التي قررت تمديد أمر منع فتح المصلى 60 يومًا.

وبيَّن أن المقدسات الإسلامية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى لا يمكن أن تخضع لأي قوانين بشرية أو قرارات من محاكم الاحتلال، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسري على لجنة إحياء التراث الإسلامية وليس على مبنى مصلى باب الرحمة، ولا يلزم الأوقاف الإسلامية لأنها ليست طرفًا في الملف.

وقال: "نحن نعلم أن القرار الأصلي الذي تم تمديده ضد لجنة التراث، وليس لمكان مصلى باب الرحمة، وعليه فإبقاء باب المصلى مفتوحًا واجب ديني يقع على عاتق المقدسيين خصوصًا وعلى الفلسطينيين والعرب عمومًا".

وأضاف: "في ظل هذه الأحداث لا توجد أي حاجة لإغلاقه من الأوقاف الإسلامية للترميم أو غيره، ونحن نعرف أن المصلى لا يقع في خطر الانهيار كما يروج له الاحتلال ويريد من خلاله إغلاقه".

وطالب الرجبي المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسهم صاحب الولاية الشرعية على المقدسات في القدس الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية باتخاذ موقف حاسم وجاد أمام الغطرسة الإسرائيلية.

ودعاه إلى إيقاف الاحتلال الذي ينتقص ويتعدى على صاحب الولاية الشرعية بالتدخل في المسجد الأقصى وجعله محلا للتنازع أمام القضاء الاحتلالي سواء من شرطته أو قطعان مستوطنيه الذين يقتحمون المسجد كل يوم.

الحرب الشاملة

من جهته، أكد مدير الوعظ والإرشاد السابق في المسجد الأقصى رائد دعنا، أن قرار محكمة الاحتلال يأتي في سياق الحرب الشاملة على المقدسات الإسلامية سعيًا لتهويدها وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضها.

وأشار دعنا في حديثه لـ"فلسطين" إلى أنه رغم عدم تطبيق الاحتلال قرار المحكمة -حتى لحظة إعداد هذا التقرير- فإن المقدسيين يعتقدون أن الاحتلال يتحين اللحظة المناسبة لذلك، مؤكدًا أن تلك اللحظة ستكون فارقة في تاريخ صراع المقدسيين مع الاحتلال.

وذكر أن هبة المقدسيين خلال الشهر الماضي لاستعادة مصلى باب الرحمة قد أصابت الاحتلال ومستوطنيه بالغضب والإحباط بعدما أمضوا أعواما طوالا وهم يتجهزون لتهويده عبر إقامة كنيس يهودي في مكان المصلى.

وحذر من أن الاحتلال سيسعى في المرحلة المقبلة لتجاوز فكرة التقسيم الزماني والمكاني للأقصى إلى محاولة السيطرة على كل مفاصله ومناطقه، عادًّا أن هذا الأمر في طريقه للحدوث إذا لم يقف المسؤولون الفلسطينيون والأردنيون والعرب وقفة حازمة إزاء هذا التغول الإسرائيلي على القدس.

ودعا دعنا المقدسيين وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 إلى تكثيف رباطهم في المسجد الأقصى ومصلى باب بالرحمة؛ لإحباط أي مخطط ينوي الاحتلال تنفيذه، مؤكدًا أن مواصلة الوجود المقدسي في باب الرحمة سيعطي رسالة قوية للاحتلال بأن للمصلى شعبًا يحميه.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تحاول التأثير في الوجود الإسلامي في المصلى من خلال إبعاد الشخصيات المقدسية، وتفريغ المدينة؛ تمهيدًا لضم مصلى باب الرحمة إلى الأماكن الإسلامية المصادرة، منبهًا إلى أن مخططات تهويد باب الرحمة تعد مرحلة متقدمة من مراحل تهويد المسجد الأقصى.