أوصى مجلس النواب الأردني، بضرورة تدخل عربي وأممي "فوري" ضد الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.
جاء ذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي تمخضت عنها جلسة طارئة عقدها المجلس، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات ما تشهده المدينة المقدسة من انتهاكات إسرائيلية.
ومن أبرز التوصيات، التي وردت في بيان صدر عن المجلس، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية، "التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
كما أكد المجلس أن "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مع رفضه أي اجراءات لنقل السفارات اليها".
وطالب مجلس النواب حكومة بلاده، بضرورة إسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.
ولفت إلى "إدانة كافة أشكال التطبيع، وأن على الحكومة سحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي".
وأشار المجلس في بيانه، إلى أن اتفاقية "وادي عربة" منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع اسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشهد مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، مشاجرة بين عدد من أعضائه، بسبب التطورات التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى.
واندلعت المشاجرة عقب مداخلة للنائب محمد هديب "اتهم فيها الجميع بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية"،
كلام هديب أثار حفيظة زملائه الذين هاجموه لتشكيكه يموقف بلاده، ما أدى للتراشق بزجاجات المياه، ليعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة، واستؤنفت بعد وقت قصير.
وتعقيبا على ذلك، شدد الطراونة في كلمة له، أن "القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، وأن من يرى أنه بعيد عنا عليه ان يغادر الجلسة".
ودعا الطراونة المجلس الى "التصويت على تحويل النائب هديب الى لجنة تحقيق نيابية كونه اخطأ بحق المجلس، وبحق الشعب الاردني"، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني ورئيس السلطة محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.