كشفت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين "نداء" أن الأمم المتحدة تتجه لإدراج جهات إسرائيلية إضافية ضمن القائمة الرسمية الخاصة بالانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، في خطوة قد تشمل مؤسسات وسلطات إسرائيلية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان حقائق نشرته الشبكة، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية “IPS” ستُدرج ضمن القائمة السوداء الرسمية لعام 2026، فيما وُضعت سلطات إسرائيلية أخرى تحت “إطار المراقبة” تمهيدًا لاحتمال إدراجها لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تعتمد هذه القوائم بحق الدول أو الجهات التي تتوفر بشأنها شهادات ومعلومات موثقة حول ارتكاب أنماط من العنف الجنسي في مناطق النزاع.

وأضافت الشبكة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد وضع "إسرائيل"، في أغسطس الماضي، تحت الإخطار الرسمي لاحتمال إدراجها في القائمة، بسبب ما وصفه التقرير الأممي بـ"المخاوف الكبيرة" المرتبطة بانتهاكات موثقة.

وذكر البيان أن القرار أثار توترًا بين إسرائيل ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أعلنت تل أبيب تجميد علاقاتها مع المكتب وإلغاء زيارة كانت مقررة للممثلة الأممية المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات.

وأكدت الشبكة أن بقاء أي جهة على القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة يستمر لمدة لا تقل عن عام، مع استمرار المتابعة الدولية والتحقيق في الانتهاكات الموثقة.