نشرت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ورقة موقف بشأن "لماذا يجب التعامُل مع التصريحات الإسرائيليّة حول فتح 11 ملفّ تحقيق في حالات استشهاد متظاهرين في قطاع غزة على أنّها مجرّد خطوة دعائيّة".

وجاء نشر الورقة مع اقتراب انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في موضوع مسيرات العودة وكسر الحصار قبالة السياج الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948.

وفي رسالة وجّهها مدير عامّ "بتسيلم" إلى رئيس لجنة التحقيق سانتياغو كانتون جاء "أنّه يجب رفض شبكة الأكاذيب التي حاكتها (إسرائيل) فيما هي تواصل القتل، وليس لديها أدنى قدْر من الاستعداد للتحقيق في سياستها نفسها والتنديد بها أو مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وبيّنت "بتسيلم" في ورقة الموقف أن الإعلان عن فتح ملفّات تحقيق هو إجراء روتينيّ تقوم به (إسرائيل) لكي تخفّف عن نفسها الضغط الدوليّ كلّما تصاعد النقد لسياستها المخالفة للقانون.

وأضافت الرسالة "منذ سنة تطبّق (إسرائيل) في مواجهة المظاهرات التي تجري بالقرب من الشريط الحدودي في قطاع غزة سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون إذ تسمح بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطرًا محقّقًا".

وتابعت "بعد مضيّ أيّام معدودة على بدء المظاهرات وإزاء صدمة المجتمع الدوليّ من استشهاد العشرات استخدمت (إسرائيل) حيلتها الموثوقة في مثل هذه الحالات وسارعت إلى الإعلان أنّها تحقّق في حالات استثنائيّة".

وجاء في الرسالة "مؤخّرًا ومع اقتراب نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة عاد الناطق بلسان الجيش يلوّح بهذه التحقيقات الاستعراضيّة 11 ملفّ تحقيق في حالات عينيّة فتحتها وحدة التحقيقات في الشرطة العسكريّة وجميعها لا يزال التحقيق فيها جاريًا، وفي المقابل ظلّت التعليمات على حالها والعمل بها لا يزال مستمرًّا في الميدان مسبّبًا سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، ولا أحد يشكّك بهذه السياسة ولا أحد يحاسَب على نتائجها".

وقالت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية إن "التحقيقات التي يجريها جهاز طمس الحقائق في الجيش بقيادة وكيل عامّ النيابة العسكريّة لا يتجاوز معناها الدّور الذي تلعبه في إطار مساعي (إسرائيل) إلى إسكات النقد الدّوليّ، وهذه التحقيقات لا تؤدّي إلى اتّخاذ إجراءات ضدّ أيّ من المسؤولين عن الانتهاكات بحقّ الفلسطينيّين لأنّها أصلًا لا تفحص مسؤوليّة المسؤولين الذين وضعوا هذه السياسة".

واعتبرت أن هذه التحقيقات لا تردع القوّات الفاعلة في الميدان لأنّه يتمّ فتح ملفّات "تحقيق" معدودة، وحتّى هذه يتمّ إغلاقها دون التوصّل إلى شيء ولا هي تحقّق العدالة للضحايا وأسَرهم.

وأضافت "هذه الممارسات الإسرائيليّة نهجٌ دائم في عملية الرّصاص المصبوب العسكرية من كانون الأوّل 2008 إلى كانون الثاني 2009 قتلت (إسرائيل) 1,391 فلسطينيًّا منهم على الأقل 759 (55%) لم يشاركوا في القتال ومن هؤلاء 318 طفلًا وفتًى تحت سنّ الـ18".

واستطردت المنظمة "في عملية الجرف الصّامد العسكرية في صيف 2014 قتلت (إسرائيل) 2,203 فلسطينيّين، بضمنهم 1,392 (63%) لم يشاركوا في القتال ومن بين هؤلاء 528 تحت سنّ الـ18، وأسَر بأكملها قُتلت جرّاء القصف الجوّي لمنازلها".

وإزاء ذلك- تكمل المنظمة- أقامت النيابة العسكريّة "جهاز تحقيق خاصّ حقّق وتقصّى الحالات التي اعتُبرت استثنائيّة ورفع توصياته إلى وكيل عامّ النيابة العسكريّة، وفي هذه المرّة أيضًا جاءت النتيجة أنّ كلّ شيء جرى كما ينبغي وبموجب القانون سوى حالة واحدة أدين فيها ثلاثة جنود بتهمة سرقة 2,420 شيقل. ولم تنتهِ بعد عمليّة الطّمس إذ ما زالت بعض التحقيقات مستمرّة".

وتابعت المنظمة "هذه النتائج ليست مصادفة ف(إسرائيل) لا تريد التحقيق ولذلك فإنّ هيئات التحقيق التي أقامتها غير قادرة فعليَّا على إجرائه".

وأكدت أن إجراء التحقيقات والمساءلة والمحاسبة ليست مسألة نظريّة أو تكتيكًا دعائيًّا بل هي مسألة حياة وموت، مشيرة إلى أن "غاية التحقيقات الدّعاية لمنع المساءلة والمحاسبة التي من شأنها أن تردع صنّاع السياسة والقوى الفاعلة في الميدان عن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون يكون الثمن خسائر في الأرواح".

وطالبت "بتسليم" المجتمع الدوليّ بأن يتوقّف عن الانبهار بالإعلانات الترويجيّة التي تنشرها (إسرائيل) حول تحقيقات تجري أو ستجري، قائلة "لا يوجد أساس عقلانيّ يجعلنا نتوقّع أن تجري في (إسرائيل) تحقيقات فعليّة".