لا انتهاء ولايته القانونية عام 2009، ولا النداءات الوطنية المتواصلة يراها رئيس السلطة محمود عباس (84 عامًا) أسبابًا كافية من منظوره، لإجراء الانتخابات الشاملة والمتزامنة لرئاسة السلطة والمجلسين التشريعي والوطني، صامًّا أذنيه عن كل هذه المطالبات لضمان "احتكاره" السلطة؛ بحسب مراقبين.

وفي السابع من الشهر الجاري بعث عباس رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر إلى قطاع غزة لبحث إجراء انتخابات تشريعية فقط، ما دفع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إلى القول في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين": عباس يسعى إلى مجلس تشريعي "على مقاسه" حتى يُبقي كل السلطات بيده.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية قال في مؤتمر صحفي مع ناصر بغزة: "نرى أن الأنسب والأفضل والتوجه الحقيقي للوضع الراهن هو الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس، ونحن جاهزون لها الآن وليحدد موعدها، وانتخابات مجلس وطني يجرى الاتفاق عليه لاحقًا".

وجاءت هذه التطورات بعدما اتخذ عباس خطوة وصفها القانونيون بأنها سياسية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، بإعلانه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار محكمته الدستورية التي شكلها منفردًا في رام الله، حل المجلس التشريعي الذي تكتسح فيه حماس الأغلبية، بحصولها على 76 مقعدًا من أصل مقاعده البالغة 132.

ويقول أستاذ العلوم السياسية د. عبد الستار قاسم: المفروض أن تجري الانتخابات على المستويات كافة: منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية.

ويضيف قاسم لصحيفة "فلسطين" أنه يتعين إجراء انتخابات رئاسة السلطة والمجلسين، خاصة أن عباس انتهت ولايته القانونية قبل 10 سنوات، وعلى مستوى منظمة التحرير يجب أن تكون هناك انتخابات للمجلس الوطني الذي يتعين ألا يبقى حكرًا على حركة "فتح".

ويوضح قاسم أنه يجب مشاركة الفلسطينيين الموجودين داخل فلسطين وخارجها في انتخاب أعضاء المجلس الوطني.

لكنه يعتقد أن عباس يسعى إلى الإبقاء على احتكاره للسلطة ولرئاسة منظمة التحرير، وهذا ليس حقًّا له.

ويرى المحلل السياسي أن على عباس "الرحيل" أو خوض الانتخابات والقبول بنتائجها.

ويصف قاسم نهج عباس بأنه "نمط من أنماط الاستبداد والاستعباد على الساحة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن رئيس السلطة يتمادى في ذلك وهناك من يدعمه من خارج فلسطين وبعيدا عن الشعب الفلسطيني.

ويذكر أن السلطة اعتقلته سابقا لمطالبته عباس بالرحيل بسبب انتهاء مدته القانونية.

ويستنكر قاسم سياسات عباس، قائلا: بلغ من عمره 84 عاما ومن المفروض أن يعرف مبادئ الديمقراطية، وأن "يخجل من نفسه" منذ 2009 ويقول للشعب إن صلاحياته انتهت وأن يدع الفرصة للفلسطينيين للاتفاق على انتخابات.

ويتفق المحلل السياسي عمر عساف مع قاسم بأن عباس يريد أن يبقى محتكرا للسلطة رغم انتهاء ولايته.

ويوضح عساف لصحيفة "فلسطين" أن رحيل عباس عن السلطة قد يتحقق فقط بوفاته يوما ما، وهو الموقف الذي يتبناه الرجل الثمانيني.

ويتنصل عباس من عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وبدلا من ذلك عقد مجالس المنظمة دون توافق وطني في رام الله المحتلة، العام الماضي.

ويفرض عباس على قطاع غزة إجراءات عقابية منذ مارس/ آذار 2017 تشمل الخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع دون الضفة الغربية بنسب تتراوح بين 50% و70%، وتمس قطاعات حيوية منها الصحة والكهرباء وغيرها.