أكد مدير عام الجمارك في غزة إياد بكرون، أن وزارات غزة المعنية لم تضف أي ضريبة جديدة منذ 11 نوفمبر 2017، أي تزامنًا مع تخلي حكومة الوفاق الوطني عن تأدية مهامها في قطاع غزة.

وقال بكرون في تصريح خاص لـ "فلسطين أونلاين": إن غزة خفضت عدداً من الضرائب عن المواطنين وأعفت السلع الأساسية كافة مثل، البقوليات والمحروقات وبعض المواد الخام التي تدخل في الصناعات الفلسطينية.

وفي إحصائية صدرت عن وزارة المالية في غزة، ذكرت أن مجموع ما تحصله من الإيرادات تتراوح قيمته من 50 – 60 مليون شيقل شهرياً، يتم صرفها للرواتب والنفقات التشغيلية لصالح الوزارات وأهمها الصحة والتعليم.

وأشارت الإحصائية إلى أن الوزارات العاملة في قطاع غزة، تضطر للاقتراض والاستدانة من بعض البنوك الوطنية لتغطية جزء من النفقات التشغيلية، والتي تعاني من عجز تصل نسبته 50% من احتياجاتها المالية.

وأوضح بكرون أن زيادة أسعار بعض السلع في الآونة الأخيرة كان نتيجة الاجراءات الجديدة التي طرأت على توريد البضائع من معبر رفح، "حيث لم تدخل أغلب السلع من شهر يناير حتى بداية مارس الجاري"، وفق قوله.

وبيّن أنه جرى الاتفاق مع التجار وترتيب توريد البضائع مع المنافذ التجارية وفق الإجراءات الجديدة التي طرأت مؤخراً، بما يتناسب وحاجة السوق والمستهلك في قطاع غزة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أصدر مرسوماً في يناير 2018يقضي بإعادة تفعيل تحصيل الضرائب على قطاع غزّة، وإعادة فرض "ضريبة القيمة المضافة".

يُشار إلى أن هذا المرسوم يُعطل مرسوماً سابقاً صدر في عام 2007 بـ "إعفاء جميع المواطنين في قطاع غزّة من دفع الضرائب والرسوم"، ما أدى لارتفاع تلقائي لأسعار السلع الأساسية والكمالية على المنتجات التي تصل القطاع.

ويعيش قطاع غزة ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة منذ 12 سنة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وإغلاق المعابر مع القطاع، إضافة إلى الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة في شهر ابريل 2017.