لم يدرِ بخلد الجريح زياد بربخ أن تكافئه السلطة في رام الله، بقطع مخصصاته الشهرية ووقف صرف علاجه، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، جراء قصف إسرائيلي قرب منزله بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يقول بربخ لصحيفة "فلسطين" الذي أصيب خلال اجتياح قوات الاحتلال لمنطقة النمساوي غربي خان يونس عام 2003: إنه تعرض إلى آلام كبيرة نتيجة لبقاء بعض الشظايا في أسفل جسده، وعدم مقدرة الأطباء على إخراجها لما يشكل ذلك خطورة على حياته.

ويتزامن قطع راتب الجريح بربخ مع يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف 13 مارس من كل عام، بعد إقراره من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1968، وإنشاء "مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى" عام 1965 كإحدى المؤسسات التي ترعى أسر الشهداء وتتابع شؤون الجرحى.

وجاء هذا اليوم تقديرًا لدور الجرحى في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال؛ وذلك من خلال تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية لأسر الشهداء والجرحى وضحايا الحروب مع الاحتلال.

يقول بربخ أيضاً: "بعد الإصابات ذهبت لأكثر من مستشفى وتم تحويلي إلى خارج فلسطين، وعدت بعد شهور طويلة من العلاج إلى قطاع غزة، ولا أستطيع العمل أو القيام بأي نشاط تجاري، فكان المخصص الشهري الذي تم صرفه لي من قبل السلطة هو الذي أعالني على الحياة".

ويضيف: "استمر المخصص الذي أتقاضاه من مؤسسة الشهداء والجرحى والبالغ 1400 شيكل، ومنه كنت أعمل على توفير علاج لمكان إصابتي، كونها في منطقة الأعصاب والأوتار، وتحتاج إلى أدوية بشكل مستمر".

ويوضح أنه منذ شهرين تفاجأ كحال عدد من كبير الجرحى بقطع مخصصه الشهري بشكل غير معروف من قبل السلطة، وهو ما أصابه بالغضب الشديد، كون لا مصدر له غير المخصص الذي يتم صرفه شهرياً.

ويبين أنه توجه إلى مؤسسة الشهداء والجرحى، للاستفسار عن سبب قطع مخصصه الشهري، ولكنه لم يجد أي إجابة عن الأسباب، وقيامها بإغلاق مكتبها أمامه، برفقة المئات من الجرحى الغاضبين الذين قطعت رواتبهم.

ويرى أن السلطة تعاقب الجرحى بدلاً من الوقوف معهم في محنتهم، وآلامهم المستمرة، نتيجة إصاباتهم التي تعرضوا لها خلال دفاعهم عن القضية الفلسطينية، من خلال قطعها رواتب المئات منهم لأسباب سياسية، وبناءً على تقارير كيدية.

ويشير الجريح بربخ إلى أنه أرسل العديد من الخطابات إلى الجهات المختصة في السلطة من أجل إعادة راتبه، كونه يخصص جزءًا منه لشراء علاج لإصابته، ولكن دون فائدة أو استجابة من قبل وزارة المالية في رام الله.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت مؤخرًا رواتب آلاف الموظفين وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى في قطاع غزة الشهر الماضي، على خلفية الانتماء السياسي، ودون توضيح لمصير عائلاتهم.

ويقدر عدد الجرحى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000، وحتى الآن بنحو 250 ألف جريح فلسطيني في القطاع، وفقاً لتقديرات المؤسسات التي تُعنى بالجرحى والشهداء بغزة.