هل من مصلحة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتخابات المحلية بعد إجراء تعديلات عليها بتشكيل محكمة خاصة للنظر في الطعون الانتخابية بديلة عن محاكم البدايات بالمحافظات؟ وما الهدف من إجرائها؟ وهل عدم مشاركة حماس سيؤثر على موضوع المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني؟ أو يطعن في شرعية تلك الانتخابات؟

لجنة الانتخابات المركزية أعلنت أمس، الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2017، والذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها، ابتداءً من عملية تسجيل الناخبين ونشر سجل الناخبين للاعتراض يوم السبت 25 شباط/ فبراير الحالي.

وأعلنت حكومة رامي الحمد الله في 31 يناير/ كانون ثاني الماضي قرارها بإجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل في "أرجاء الوطن".

يؤكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الانتخابات بكل مستوياتها من غير المنطقي أن تتم في ظل الانقسام، ومنها انقسام المؤسسات المشرفة على الانتخابات، وقال: " كل إجراءات العملية الانتخابية يجب أن تتم بالتوافق الوطني، فلا معنى لأي إجراء لا يتم بتوافق كل القوى الفلسطينية على هذه الخطوات ".

وأضاف قاسم لصحيفة "فلسطين": "إن هذه العملية الانتخابية بدأت بخلل قانوني كبير من خلال إنشاء محكمة خاصة بالانتخابات، وهذه المحكمة غير قانونية".

وشدد على أنه يجب أن تتم الانتخابات في كافة المحافظات الفلسطينية، معتبرا أن إجراءها بمكان دون آخر يعمق ويعزز الانقسام ويعقد أي خطوة للوصول للمصالحة.

الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون يؤكد أنه من المهم بالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عدم مشاركة حركة حماس، وأن يتم اعتماد القوائم التي ترشحها حركة فتح، حتى تكون العملية الانتخابية بطريقة شكلية، مردفا: "أن من ذرائع تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في 8 أكتوبر الماضي أنها لن تجري بالقدس، وهذه الانتخابات أيضا لن تجرى بالقدس".

وقال المدهون لصحيفة "فلسطين": "إن حركة حماس لا تستطيع أن تشارك في الانتخابات المحلية القادمة، لأنها تداركت الأمر خاصة مع تشكيل عباس لمحكمة خاصة للنظر بالطعون الانتخابية بديلا عن محاكم البداية، بدون عملية توافق بين الفصائل وفق أجندات خاصة لعباس، ولم يتم استشارة حماس وبقية الفصائل في ذلك.

وأكد أنه من الخطأ أن تدخل حماس في الانتخابات المحلية، وأن على الحركة التركيز على ترتيب البيت الفلسطيني، وعدم إعطاء الانتخابات المحلية شرعية من خلال مشاركتها فيها.

ورأى المدهون أن مشاركة حماس في الانتخابات لن يفيدها، وعدم مشاركتها يعني أن الانتخابات المحلية لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن هذه الانتخابات لن تمر مرور الكرام، وسيبقى قطاع غزة بعيدا عنها مما يعطي حماس حرية أكثر للتحرك بشكل أكبر لترتيب بلديات القطاع إما بالانتخابات أو بالتوافق مع باقي الفصائل.

والمطلوب، حسبما يرى المدهون، البدء بخارطة طريق لترتيب البيت الفلسطيني، تقوم على انتخابات تشريعية ومجلس وطني، وفق برنامج وطني بعيدا عن الاحتكار والاستفراد بالقرار الفلسطيني، مؤكدا على أهمية مشاركة كل الفصائل مهما كان حجمها في القرار.

فرض شخصيات

المحلل السياسي د. كمال علاونة يرى أن الانتخابات المحلية بهدف "الدوران بالشعب الفلسطيني وخداعه"، وذلك بهدف تغيير شخصيات تفرضها السلطة الفلسطينية موالية لها، مؤكدا أن الانتخابات المحلية في ظل الأوضاع الحالية لا تساوي شيئا.

وقال علاونة لصحيفة "فلسطين": "الهدف من الانتخابات حاليا تغيير بعض الوجوه واستقدام موالين للسلطة، ليس لديهم خبرة أو كفاءة"، متابعا: "هذه الانتخابات مهزلة ولا تصب في الصالح الوطني، طالما أنها ستجرى بعيدا عن التوافق".

ويشدد على أنه يفترض أن يكون هناك توافق وطني لإجراء الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة، بين جميع القوى والفصائل كي تكون انتخابات مجدية، لإحداث التنمية وتطوير البنى التحتية للشعب الفلسطيني بشكل حقيقي.

أما أن تكون هذه الانتخابات من طرف واحد، والكلام لعلاونة، تنسحب منها حركة حماس، بفرض أمر واقع لأشخاص فهي لا تمت للمصلحة الوطنية بأي صلة، وستفتقد للنزاهة والعدالة والشفافية، طالما أنه لن تشارك فيها القوى المؤثرة.

ويؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات بعيدا عن الإملاءات والابتزازات، وأن تكون عمليات الترشيح فيها بلا ضغوط من السلطة وأجهزتها الأمنية، وإلا فلن تكون انتخابات وإنما تغيير وجوه.

جس النبض

في المقابل، يتوقع المحلل السياسي عادل سمارة أن تجرى الانتخابات المحلية في مايو المقبل، لأن الكسب أو الخسارة فيها ليس له اهتمام كبير بين الفصائل، مستبعدا أن يكون رئيس السلطة يناور فيها. وقال سمارة لصحيفة "فلسطين": "إن أخذت الانتخابات شكل المناورة فإنها ستكون محرجة لعباس، وليس من مصلحته أن يدخل في إحراج جديد بعد تأجيلها سابقا، لكن ربما تكون محاولة لجس النبض فيما يتعلق بالانتخابات العامة، على اعتبار أن نتائجها تعطي مؤشرا لنتائج أخرى"، ولكنه يرى أن حماس تحاول التأكد من جدية السلطة في الانتخابات، ونوه إلى أنه إن لم تشارك الحركة فمن المحتمل مشاركة قوى فلسطينية أخرى.