ندد حقوقيان فلسطينيان باستمرار الصمت الدولي تجاه الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مؤكدين أن تلك الإعدامات الميدانية هي أشد وأخطر أشكال جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وذكر الحقوقيان، أن دولة الاحتلال بكل مستوياتها تتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية عليها، لافتين إلى أن الفلسطينيين، كمتضررين من هذه الانتهاكات، لهم كامل الحق في مساءلة دولة الاحتلال وطلب تعويض الأفراد المتضررين، فضلًا عن الوقف الفوري لتلك الجرائم.

وأعدم جنود الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية 3 فلسطينيين بدم بارد على حواجزها المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شابان وأصيب ثالث برصاص الاحتلال الذي أطلق النار تجاه سيارة مدنية في قرية كفر نعمة قرب رام الله، إضافة إلى استشهاد ثالث بعد إطلاق النار عليه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة أريحا شرقي الضفة المحتلة.

وأكد الخبير القانوني حنا عيسى، أنه من حق الفلسطينيين ملاحقة ومساءلة مرتكبي تلك الجرائم، سواء كانوا عسكريين، أو ساسة، أو رجال دولة، ولا يسري التقادم المسقط، المعمول به في التشريعات الجنائية الداخلية، على الجرائم الدولية.

وشدد عيسى في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي تنتهجها قوات الاحتلال، تعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق، والأعراف الدولية، التي تؤكد على الحق في الحياة، كأحد الحقوق الأساسية للإنسان.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تنتهك كلَّ المواثيق الدولية بما تقترفه من عمليات إعدام تصنف على أنها جرائم حرب، تجرِّمها أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن ما يحدث من إعدامات ميدانية إنما استندت إلى إرادة سياسية من أعلى الهرم القيادي في دولة الاحتلال.

وأوضح أن جيش الاحتلال يبتدع كل يوم فصلًا جديدًا من فصول التطاول على حقوق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال بقتل الفلسطينيين داخل سياراتهم على الحواجز العسكرية أو عند أقل اشتباه في سلوك يزعم الاحتلال أنه يشكل خطرًا على جنوده.

وأوضح أن عمليات البحث والتحرّي التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الفلسطينيين الذين تعرضوا لعمليات إعدام وقتل متعمد لم يكونوا يمثلوا تهديدًا أو خطرًا على حياة أي شخص، بخلاف ما يزعمه الاحتلال.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال من خلال الإعدامات الميدانية هي جرائم مركبة، إذ يقوم الاحتلال بإعدام الفلسطينيين بدم بارد، إضافة إلى منع طواقم الإسعاف من تقديم العلاج له، وأخيرا يقوم الاحتلال باحتجاز جثامين الشهاء دون أي اعتبار إنساني.

ولفت عيسى إلى وجود تقاعس دولي عن محاسبة قادة الاحتلال، إضافة إلى غياب للجهد الحقيقي والفعال على المستوى الرسمي الفلسطيني، منوها إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم استغلال انضمامهم لمحكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم ملفات لدى مكتب المدعي العام تؤدي إلى فتح تحقيق جدي في تلك الإعدامات.

من ناحيته، أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، أن سياسة الإعدام الميداني تخالف كل القوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية روما وجنيف وغيرها.

ولفت الأطرش في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن معاهدة روما تؤكد أن الأعمال المتمثلة في تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية توضعفي إطار "جريمة حرب".

وبين أن جنود الاحتلال لا يكتفون بممارسة الإعدامات الميدانية، بل يزورون الحقائق من خلال الادعاء بأن الفلسطينيين مسلحين بالسكاكين، في حين نشرت وسائل الاعلام في أكثر من مرة مشاهد تثبت أن جنود الاحتلال يلفقون صورة السكاكين من خلال وضعها بجوار جثامين الشهداء بعد إعدامهم.

وأوضح أن جنود الاحتلال يقومون بإعدام الفلسطينيين من أجل التنفيس عن مشاكلهم الشخصية، أو بدافع انتقامي، كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل، حيث لم يكتفِ الاحتلال بإعفاء قاتله الجندي "أليئور أزاريا" من العقاب، بل تلقى الأخير عبارات التهنئة من زملائه.

وأشار إلى أن فهم ما حدث بتلك الخلفية يشكل مدخلا للحكم على ما اقترفه جنود الاحتلال، منبهًا إلى أن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وملحقاتهما يحملان قيادة القوة المحتلة وزر ما يفعله الجنود بقدر ما يضعان ذات المسؤولية على الجندي المنفذ لتلك الاعتداءات.

وشدد على أهمية التوثيق وحصر الدلائل بكل طرقها المرئية والمكتوبة من أجل محاسبة قادة الاحتلال حينما تحين لحظة العدالة المنتظرة والتي لا بد أن تأتي يوما ما لكي تنصف الفلسطينيين وتدين الاحتلال.

وذكر أنه طالما لا توجد جدية لدى المؤسسات الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال قانونيا، فإن هذه الجرائم سوف ستستمر، مطالبا بوقفة جادة من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه الإعدامات، وأيضًا المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.