عد اختصاصيون اقتصاديون أن اجراءات السلطة في رام الله التقشفية على الرغم من أهميتها إلا أنها جاءت متأخرة، ويستبعد البعض استمرارها، مشيرين إلى أن السلطة تفتقد إلى خطط وبرامج تتعاطى مع الأزمات.

وأعلن شكري بشارة، وزير المالية في حكومة رام الله، أمس، عن تبني موازنة طوارئ تعتمد على التقنين النقدي إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع الاحتلال، وإجراءات تقشفية، متوقعاً استمرار الأزمة لخمسة أشهر على الأقل.

وقال بشارة، في مؤتمر صحافي: تبنى رئيس السلطة توصيته باعتماد ميزانية طوارئ، وأن هذا يعني صرف ما يتوفر لدينا من نقد، والعمل على تأمين ما يتأخر من التزامات، سنصرف ما يتوفر وفق سلم أولويات عادل ومنصف، بما يشمل اعتماد الطريقة المثلى في صرف النفقات التشغيلية، وبما لا يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وشرعت مالية رام الله بصرف رواتب موظفيها بنسبة (50%) وبحد أدنى ألفي شيقل، وبحد أقصى ( 10 ) آلاف شيقل، أي صرف (70%) من إجمالي فاتورة الرواتب.

وقال بشارة إن الحكومة في رام الله ستحافظ على صرف مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والاسرى كاملة.

وأوضح بشارة أن الفريق الوطني سيتخذ قراراته كل شهر وفقا لتطورات الأزمة، مشيرًا إلى "قرار الفريق الوطني المشكل لإدارة الأزمة برفع نسبة الراتبخلال شهر رمضان".

وأضاف بشارة أن الفريق الوطني اتخذ جملة من القرارات لتقنين الانفاق، من ضمنها وقف التعيينات والترقيات في الوظيفة العمومية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية، بما يشمل وقف استبدال السيارات الحكومية، وخفض مخصصات الوقود، ووقف استملاك العقارات.

وأشار إلى أنهم على تواصل مع الجامعة العربية والبنك الاسلامي للتنمية وبعض الاطراف الدولية، لتفعيل شبكة أمان للخزينة العامة الفلسطينية في ظل الازمة.

وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، أكد بشارة أن الحكومة لم تقترض أي مبالغ لتغطية ما ستصرفه من رواتب لهذا الشهر، "إذ تمكنا من توفير ما قررنا صرفه دون اقتراض، وسنترك هذه الفرصة للأشهر القادمة".

وبخصوص الموازنة العامة للعام 2019، والتي لم يتبق سوى 20 يوما على انتهاء المدة القانونية لإقرارها، قال بشارة: إن وزارة المالية أعدت الموازنة الأساسية كالمعتاد وفقا لمعطيات 2018، "وكنا في الطريق الصحيح، لكننا وضعنا نقطة وتوقفنا، ودخلنا في مرحلة جديدة سنعمل فيها بموجب موازنة طوارئ".

وتعقيبًا على ذلك، قال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران إن اجراءات التقشف جاءت متأخرة، كان يتوجب على السلطة أن تجريها منذ فترة طويلة".

وأضاف الدقران أن السلطة لم تعر أي اهتمام لذلك الأمر حينما تقلصت المساعدات الدولية خاصة الأمريكية، ولم تأخذ على محمل من الجد، توصيات الاقتصاديين.

وأكد أن السلطة يتوجب عليها أن تجد بدائل بعيدة عن جيوب المواطنين في سد الفجوة المالية، محذراً من معالجة السلطة أزمتها على حساب قطاع غزة عبر قطع المزيد من رواتب الموظفين أو احالة اخرين إلى التقاعد المبكر.

ويتراوح معدل عائدات المقاصة بين (650 و750) مليون شيقل شهرياً، وهي تشكل أكثر من (50% من ) إجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى، إن التقشف يجب أن يطال أصحاب الرواتب العليا وليس صغار الموظفين، وأن تشمل النفقات التشغيلية في مكاتب الوزراء، والمسؤولين.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية اتبعت سياسة توظيف عشوائية في السنوات الأخيرة واليوم هي تحصد نتيجة أفعالها غير المتزنة.

ونبه الاختصاصي موسى أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على الاستمرار في برنامج التقشف، وبالتالي فإنها سوف تلجأ إلى التلويح بورقة التنسيق الأمني، إن استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرصنة أموال المقاصة.