أكدت شخصيات مقدسية أن أي اتفاق بين الأردن وسلطات الاحتلال حول باب الرحمة يجب أن يضمن إقامة الصلاة في المصلى، مشددين على أن المقدسيين سيفشلون أي اتفاق يتناقض مع حقهم هذا.

وكان الإعلام العبري تحدث عن مفاوضات تجري بين الأردن والاحتلال للوصول إلى "صيغة مناسبة" بعد فتح المصلى في المسجد الأقصى، بحيث يتم تحويل مبنى باب الرحمة إلى مصلّى والاكتفاء بجعله مقرًّا لمكاتب إداريّة، وكذلك تأجيل ترميمه، ومشاركة موظفين من سلطة الآثار الإسرائيلية في الترميم.

وحذر الأكاديمي المقدسي د. جمال عمرو، من أن المقدسيين لن يقبلوا أي اتفاق ينتقص من إنجازهم الذي حققوه بعدما تمكنوا من فتح باب الرحمة وإحياء الصوات في باحاته المغلقة منذ عام 2003.

وذكر الأكاديمي عمرو في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن الاتفاق الذي يتحدث الإعلام عنه لا يرقى لسقف مطالب المقدسيين، مشددًا على أن الاحتلال سينتزع المصلى مرة أخرى من المقدسيين ولكن بالتدريج في حال قبلوا أن يتم وقف الصلاة فيه.

وأشار إلى أن الطرف الأردني الذي يفاوض حاليا سلطات الاحتلال لا يمكنه أن يحجر على المقدسيين في حقهم بالصلاة في مصلى الرحمة، موضحا أن هبة المقدسيين في 22 فبراير (شباط) الماضي أحبطت مخططا كبيرا لتحويل مصلى باب الرحمة إلى كنيس يهودي.

وذكر أن المخطط اليهودي بدء التحضير له منذ اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ارئيل شارون باحات المسجد الأقصى واندلاع انتفاضة الأقصى في حينه، عادًا إعادة الوجود الإسلامي للمصلى أصاب مخططات اليهود في مقتل.

وأكد أن استعادة مصلى باب الرحمة في الهبة الأخيرة كان بتناغم قل نظيره بين الجماهير المقدسية، ودائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية، داعيا الدائرة إلى الاستمرار في ذلك وعدم الخضوع للعوامل والإجراءات السياسية والأمنية التي تكبلها.

ورأى عمرو أن تصرف الجماهير عند باب الرحمة رفع سقف العمل المطلوب من دائرة الأوقاف الإسلامية ودفعها إلى الحد الذي يجب أن تكون عليه بالفعل من حماية للجماهير المقدسية والتناغم معها، بما يساهم في تقويض الوجود اليهودي في محيط المسجد الأقصى.

لكن عمرو عبر عن مخاوفه من أن تؤدي الضغوط الرسمية إلى تراجع دائرة الأوقاف وقبولها بالاتفاق الذي يتحدث الإعلام عنه، مشيرًا إلى أن فرضية التراجع واردة جدًا نظرًا لضعف الطرف الأردني أمام الاحتلال وعدم قدرته على مجاراته كما حدث مثلا عندما قتل حارس سفارة الاحتلال في عمان مواطنين أردنيين منتصف العام 2017، وهو أمر تم تجاوزه والقفز عنه أردنيا لاحقا.

وأوضح أن المهلة التي أعطاها الاحتلال للمقدسيين من أجل إخلاء المصلى تنتهي اليوم، مرجحا أن يتم الخروج للعلن بالاتفاق الأردني الإسرائيلي كحل للنزول عن الشجرة، ومن أجل استيعاب ما حدث وتلافي أي تطورات جديدة يمكن أن يقدم عليها المقدسيون في حال نفذ الاحتلال تهديده باقتحام المصلى وضمه بالقوة عند انتهاء المهلة.

وذكر عمرو أن المندوب الإسرائيلي المتواجد في الأردن حاليا يفاوض في اتجاهين: أولهما وضع مكاتب للأوقاف الإسلامية في المصلى وعدم استخدامه للصلاة، والثاني وضع سقالات هندسية تحول دون إقامة الصلاة بحجة ترميم المصلى وتلافي الخطر الموجود من احتمال انهياره على المصلين.

ورجح اللجوء إلى الخيار الثاني ووضع مفاتيح المصلى مع دائرة الأوقاف الإسلامية، لكنه حذر من أن هذا الحل يعني تدرج الاحتلال في السيطرة عليه باختلاق ذرائع واهية، وهو أمر يبرع فيه اليهود بشكل غير مسبوق، كما قال عمرو.

السيطرة تدريجيًّا

من جهته، حذر الأكاديمي المقدسي الشيخ نور الرجبي، من أن الذهاب باتجاه قبول ترميم مصلى باب الرحمة يعني أن الاحتلال سيسيطر عليه شيئا فشيئا تحت ذريعة عدم استكمال الترميم.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن عدة مصادر متطابقة كشفت اشتراط الاحتلال أن يكون الترميم من خلال دائرة الآثار الإسرائيلية تحت إشرافها بشكل كامل، منبهًا إلى أن الدوائر المقدسية المختصة لديها كامل القدرة على الترميم حتى مع وجود المصلين داخل المصلى نظرا لمحدودية الترميم الذي يحتاج إليه المصلى، وهو لا يتعدى تنظيف الأحجار واستبدال بعض البلاط.

وأوضح أن الجمهور اليهودي يضغط على قيادته بعدم استمرار وجود المسلمين داخل المصلي، مشيرًا إلى أن مخابرات الاحتلال ما زالت تعض أصابع الندم على سماحها في عام 1999 بإقامة الصلاة في المصلى المرواني وهو ما لا تريد تكراره مع مصلى باب الرحمة.

وشدد على موقف المقدسيين القاضي برفض إغلاق المصلى تحت أي سبب أو اتفاق كان، وإصرارهم على التواجد في الأقصى مهما كانت العواقب والنتائج.

وبخصوص الموقف الأردني، ذكر الشيخ الرجبي أن الأوقاف الإسلامية لديها قرار موقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبد الناصر أبو البصل، بترميم المصلى وأن تستخدمه دارة الأوقاف لما تراه مناسبا بما في ذلك إقامة الصلاة.

الدور المقدسي

من ناحيته، طالب مدير الوعظ والإرشاد السابق في دائرة الأوقاف الإسلامية د. رائد دعنا، بعدم استباق الأحداث بشأن أي اتفاق يتعلق بمصلى باب الرحمة، مشيرًا إلى أن المداولات الأردنية الإسرائيلية ربما تنتهي اليوم ويتم الخروج باتفاق ما.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن أهل القدس لن ينطلي عليهم أي اتفاق أو ترتيب لا يضمن لهم إقامة الصلاة في باب الرحمة، موضحا أن دائرة الأوقاف الإسلامية تتحرج حاليا من بلوة أي موقف نظرا لحساسية الأمر وصعوبته.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام مع الاحتلال التي تم توقيعها في وادي عربة في عام 1994.

وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني المد عبد الله الثاني ورئيس السلطة محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.