قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الاثنين، إن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، بحق المسجد الأقصى، و"باب الرحمة"، "غير قانونية".

ونقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "ما يقال عن قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس، بخصوص مُصلى باب الرحمة وإغلاقه، باطل من أساسه، لأنه لا علاقة لمثل هذه القرارات بالوقف الإسلامي في القدس".

وشدد على أن "الوقف الإسلامي (دائرة أوقاف القدس التابعة للأردن) بعيد كل البعد عن الإجراءات الإسرائيلية".

وأضاف: "مصلى باب الرحمة هو للمسلمين، ولا علاقة لليهود به".

وإثر توتر وصدامات، تمكن المقدسيون قبل 3 أيام، من فتح باب الرحمة بعد أن أغلقت شرطة الاحتلال بوابته الخارجية مؤخرًا، علما أنه المبنى ذاته والذي يقع في ساحات المسجد الأقصى، كان مغلق منذ عام 2003.

وجاءت الخطوة، بحسب فلسطينيين، في إطار مساعي "تل أبيب" تغيير الوضع القائم وتقسيم المسجد مكانيا وإحكام الاحتلال.

ودائرة أوقاف القدس تابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، وهي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب (إسرائيل).

بدوره، أكد المحامي خالد زبارقة، أحد المهتمين بالقضايا القانونية المتعلقة بالمسجد الأقصى، أنه تم "الإثبات أمام القضاء الإسرائيلي، أن إغلاق مصلى باب الرحمة غير قانوني".

وقال زبارقة في حديثه لوكالة "الأناضول": أنه "لا توجد أي صلاحية لمحكمة الصلح الإسرائيلية أو الشرطة أو المخابرات بإغلاق باب الرحمة أو أي مساحة من المسجد الأقصى".

وأشار إلى أن اعتقال رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب في وقت سابق أمس (قبل أن يفرج عنه)، "أمر غير قانوني وتعسفي وغير مسبوق لا يستند لأي قانون".

وبين أن "هدف هذا الاعتقال هو ردع المقدسيين وتخويفهم من أجل عدم الاقتراب من باب الرحمة".

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيًا من سكان القدس، فجر الجمعة الماضي، على خلفية التوتر والصدامات التي وقعت في المسجد الأقصى ومحيطه.