أوصى مركز حقوقي فلسطيني السلطة الفلسطينية بالعمل من خلال الأجسام المختلفة حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بالإجراءات الملائمة لإلغاء القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وشدد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان لها، الاثنين، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، وقيام الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بدورها حسبما تقتضيه المادة (1) من الاتفاقية بوجوب العمل على كفالة احترام الاتفاقية وغيرها من التوصيات.

وقال مركز الميزان في قراءة قانونية بشأن القانون الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 8/7/2018م، وأعقبه تنفيذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، القرار عبر تجميد (138) مليون دولار سنوياً من أموال الضرائب "إن القرار يؤثر على قدرة دولة فلسطين وخزينتها العامة في الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف أن القانون يأتي امتداداً للسياسة التشريعية للاحتلال التي لا تُقيم وزناً للمعايير القانونية الدولية المُتعلقة بحقوق المعتقلين، حيث رصد المركز خلال السنوات الماضية إصدار الكنيست الإسرائيلي لجملة من القوانين التي تمس بقواعد القانون الدولي خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق أثناء الاحتجاز، كقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م، و"قانون شاليط" لعام 2010م، وقانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2016م، والتعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية عام 2012م، وغيرها من القوانين والقرارات.

وشدد على أن القانون "يُشكل اعتداءً خطيراً على حق دولة فلسطين في السيادة على إقليمها والمكفول بموجب القانون الدولي والأعراف الدولية، وبخاصة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أشكاله في شؤون الدول الأخرى الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1981م، لا سيما بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية "مراقب" في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012م. ويُعرقل حق دولة فلسطين في إنفاذ قوانينها سيما قانونها الأساسي وما ورد فيه من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى الواردة في المادة (22/2)، وقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، حيث يُعد انتكاسة حقيقة للجهود الدولية المُتعلقة بحماية سيادة الدول، وكذلك للضمانات القانونية المًتصلة بحقوق المعتقلين، كالمادتين (81) و(98) من اتفاقية جنيف الرابعة المًتعلقتان بوجوب إعالتهم".

وتبين القراءة القانونية مخاطر وأبعاد القانون ومخالفته لقواعد القانون الدولي، والمرجعيات القانونية ذات العلاقة، من خلال تناول النطاق التطبيقي للقانون، وكذلك أبرز المخالفات التي ينطوي عليها من منظور القانون الدولي.