فلسطين أون لاين

صحيفة عبرية: قد يصدر قرار إدانة نتنياهو الخميس

...
صورة أرشيفية
القدس -الأناضول

رجّحت وسائل إعلام عبرية، أن يصدر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، نهاية الأسبوع قراره بخصوص مسألة تقديم لائحة اتهام بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشبهات فساد.


وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن مندلبليت يأمل اصدار قراره، قبل نهاية هذا الأسبوع، أي قبل 40 يوما من الانتخابات العامة المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل، ولكن قد يتم ارجاء القرار إلى بداية الأسبوع المقبل".

وخضع نتنياهو لتحقيقات مكثفة على مدى 3 سنوات للاشتباه فيه، بارتكاب مخالفات مالية، في 4 ملفات أساسية، تمت إدانته في 3 ملفات، وهي الملف 1000 المشتبه فيه بالحصول على منافع من رجال أعمال، والملف 2000 المتعلق بعقده محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية اعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "اسرائيل اليوم".

وأيضا، الملف 4000 المتعلق بتقديمه تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل حصوله على تغطية اعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش الذي يملك حصصا كبيرة في شركة "بيزك"، ولم تتم إدانته في الملف 3000 المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يعلن مندلبليت إدانة نتنياهو على أساس قبول الرشاوي في الملف 4000، حيث يتهم نتنياهو باتخاذ قرارات لصالح شاؤول ألوفيتش، المساهم المسيطر في شركة "بيزك" للاتصالات، بمقابل تغطية ايجابية في موقع "والا" المملوك لألوفيتش".

وأضافت:" يتوقع أيضا اتهام نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة في الملف 1000 الذي اتهم فيه بقبول هدايا ثمينة من رجال أعمال"، مردفةً:" لم يحدد مندلبليت بعد ما إذا كان سيدين نتنياهو في الملف 2000".

ورجحت الصحيفة أن يعلن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال قراره يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من زيارة نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُشار إلى أن مندلبليت تشاور مع أكثر من 20 من كبار المسؤولين القانونيين الذين تعمقوا في الأدلة في الملفات بعد التحقيقات التي استمرت ثلاث سنوات.

ورفض مندلبليت طلب محامو نتنياهو بتأخير نشر القرار إلى ما بعد الانتخابات، على أساس "مبدأ المساواة في أعين القانون وحق الجمهور في معرفة قرارات قانونية مهمة كهذه".

ويخشى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو من أن يكون لنشر أي قرار، تأثير سلبي على فرصه في الانتخابات البرلمانية "الاسرائيلية" الوشيكة.