فلسطين أون لاين

حكومة العدو تضم الضفة عمليًا؟!

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن "خطة ضخمة" تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى العمل بها؛ لتطوير المواصلات في الضفة الغربية. وقال عوفر بتروسبيرج، مراسل الصحيفة العبرية، في عددها الصادر في ٣١/١/٢٠١٧م ، إن الحكومة (الإسرائيلية) ستستثمر 5 مليارات شيكل لإقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة, تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات, وطرق مواصلات جديدة, وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة.

وزعم، أن الهدف من وراء هذا "المشروع العملاق"، حل مشكلة الاختناقات المرورية, وتحسين إجراءات السلامة, والربط المباشر بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، لكنه أضاف أن المقصود بالمشروع ضم غير معلن، لكنه واقعي على الأرض، للضفة الغربية إلى الكيان، بعد نقل الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية". انتهى الاقتباس.

من المعلوم مسبقا أن نتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين، ولا بقيام دولة فلسطينية على حدود ٦٧، وكان قد صرح مؤخرا وبعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة أن مشروع حل الدولتين انتهى، وما للفلسطينيين عنده هو مشروع أقل من دولة، وبدون سيادة، مع ضم القدس، والتواجد الأمني والعسكري الدائم في الأغوار بحجج مختلفة.

إن خطة بناء شبكة الطرق والأنفاق في الضفة الغربية كما تشير يديعوت ، لا تنفصل عن مشاريع الاستيطان المكثف، ومنها المصادقة على "المشروع الضخم"، القاضي ببناء 2500 شقة في التجمعات الاستيطانية الكبيرة بالضفة، وأن الخطة تشتمل كذلك على توسيع الشوارع والطرقات الموجودة حالياً, وإعادة تسوية الطرق وربطها لتصبح طرقا سريعة تربط التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة بمدن منطقة جوش دان و(تل أبيب) والقدس, بواسطة قطارات خفيفة، وطرق عامة للحافلات.

إن مشكلتنا في فلسطين ليست في قرارات العدو وحكومته وحسب، بل مشكلتنا الرئيسة داخلية في السلطة الفلسطينية التي لا تكاد تعرف كيف تتصرف، وكيف تتدبر أمورها، وكيف تدير معركتها مع الاحتلال والاستيطان، ورفضها لكل الأقلام التي تنصحها بالمصالحة والشراكة، ووقف التنسيق الأمني، والتوجه الحقيقي والعملي لمحكمة الجنايات، ولأنه (ما حك جلدك مثل ظفرك، فتبدر سائر أمرك) أقول للسلطة إنه لا فائدة من مغازلة ترامب، أو تجديد الرعاية الأميركية للمفاوضات.

إن كل يوم، أو قل كل شهر، تتأخر فيه السلطة عن حسن الاستماع للشعب، ولذوي الرأي من أبناء فلسطين، وكتابها، هو إعطاء فرصة جيدة للاحتلال للاستيطان، وضم الضفة عمليا، والوقوف عند حكم ذاتي ناقص، لذا يجدر بالسلطة التعجيل بمراجعة مواقفها وخياراتها قبل فوات الأوان.