اعتصم العشرات من أهالي الأسرى الفلسطينيين في رام الله، اليوم الثلاثاء، رفضا لقرار سلطات الاحتلال اقتطاع مخصصات أبنائهم والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن الوقفة تأتي رفضًا القانون العنصري الذي أقرته حكومة الاحتلال العمل به.

ووصف توجه حكومة الاحتلال لتطبيق قانون "الكنيست" بأنه سرقة وقرصنة تمارسمها حكومة متطرفة، ويهدف لنزع الشرعية النضالية عن الأسرى في سجون الاحتلال، وعن قدامى الأسرى وقادة الحركة الأسيرة.

وطالب شومان الشعب الفلسطيني بمستوياته وفصائل العمل الوطني كافة المشاركة في فعاليات الانتصار للشهداء والأسرى، وتنظيم المزيد من الاعتصامات والمسيرات لرفض القرار.

وأكد أنه في حال استمرار الصمت حيال القضية فسوف تخرج حكومة الاحتلال بقانون الإرهاب وعندها سيصبح الأسرى إرهابيون وفقا للقانون.

ونوه إلى أن اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب له تداعيات خطيرة، خاصة بعد قيام الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق بقطع مساعداتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وكانت حكومة الاحتلال المصغرة "كابينيت" قد صادقت الأحد الماضي على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ويقدر المبلغ المنوي خصمه من عائدات الضرائب التي تجنيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بـ 502 مليون و697 ألف شيكل (ما يعادل الـ 138 مليون دولار)، وهو يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال العام المنصرم 2018.

وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد صادق منتصف العام الماضي على قانون يقضي بخصم ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية لذوي الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب المستحقة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة بموجب "بروتوكول" باريس الاقتصادي.