قال القيادي في حركة فتح السيد جبريل الرجوب: "هناك شبه إجماع في اللجنة المركزية لحركة فتح على أنّ الحكومة يجب أن تتوفر فيها العناصر التالية: أن تكون مقنعة للشعب الفلسطيني، وغير مُزعجة للرئيس محمود عباس، ثمّ أن تكون مرتبطة بتحديد موعد لانتخابات عامة، وأخيراً أن تُبقي الباب مفتوحاً لإنهاء الانقسام".

أعتقد أن أي حكومة لا يتم التوافق عليها فإنها لن تكون مقنعة للشعب الفلسطيني وبما أن اللجنة المركزية لحركة فتح هي التي ستختارها فإنها بالضرورة ستكون مقنعة تماما للسيد الرئيس، أما أن تكون مرتبطة بتحديد موعد انتخابات عامة وأن تبقي الباب مفتوحا لإنهاء الانقسام فهي شروط _بغض النظر عمن حددها _ غير ملزمة ويمكن أن تستمر في حال تشكيلها لسنوات طويلة قادمة، وهذا يعني استمرار الانقسام وتفاقم الأزمات الداخلية.

إذا نظرنا إلى الواقع الفلسطيني نجد أنفسنا قد فقدنا التركيز بسبب الخلافات الداخلية وكثرة القضايا التي تحاول دولة الاحتلال فرضها على أرض الواقع، ففي هذه الأيام على سبيل المثال تزايدت الاقتحامات للمسجد الاقصى وتم البدء بتجريف أراضٍ في منطقة سلفيت في الضفة الغربية و قرر الاحتلال القرصنة على نصف مليار شيكل من أموال السلطة المخصصة لأسر الأسرى والشهداء والجرحى، ولا تكتفي دولة الاحتلال بفرض وقائع على الأرض الفلسطينية بل تعدى إلى فرض واقع جديد في الساحة العربية، حيث هرولت دول عربية تجاه دولة الاحتلال للتطبيع العلني معها، ولم تكتفِ بذلك بل عدت أن القضية الفلسطينية لم تعد قضية ذات أولوية، ونحن الفلسطينيين نقف متفرجين على الهرولة العربية وتطبيعها مع المحتل، وعلى استباحة مقدساتنا ومصادرة أراضينا لصالح الاستيطان الإسرائيلي.

هل تشكيل حكومة ذات لون واحد ودون توافق كافٍ للتصدي لكل الجرائم الإسرائيلية أو بعضها؟ ما الذي نفعله سوى إصدار بيانات الشجب والاستنكار؟

مخطئ من يعتقد أن حال الفلسطينيين ستظل في تدهور مستمر، فإن لم تعد بعض الفصائل الفلسطينية إلى رشدها ستجد نفسها خارج دائرة الفعل والقرار، فإذا لم تسارع الفصائل إلى إنهاء خلافاتها، والتوافق على حكومة وحدة وطنية وطي صفحة الانقسام فأتوقع اقترابنا من مرحلة جديدة ليس فيها مكان سوى للعمل الجاد للتصدي للاحتلال، مرحلة يقودها الشارع الفلسطيني ويشارك فيها كل فصيل يريد الخروج من حالة التيه التي نعيشها.