أقرت حكومة الاحتلال المصغرة (الكابنيت) خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وقد لاقى القرار تنديدًا ورفضًا فلسطينيًّا.

ويقدر المبلغ المنوي خصمه من عائدات الضرائب التي تجنيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بـ502 مليون و697 ألف شيكل (ما يعادل الـ138 مليون دولار).

وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد صدَّق منتصف العام الماضي على قانون يقضي بخصم ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية لذوي الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب المستحقة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة بموجب "بروتوكول" باريس الاقتصادي.

قرصنة إسرائيلية

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن قرار "الكابنيت" ليس الوحيد الذي تتخذه سلطات الاحتلال، وإنما هي سياسة متبعة وممنهجة للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم المشروعة.

وبينت أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة جلعاد أردان، والتي كان آخرها تركيب أجهزة تشويش في أقسام وبجانب غرف الأسرى بحجة الكشف والتشويش على الأجهزة الخلوية لدى الأسرى لمنع الاتصال والتواصل مع ذويهم خارج السجون.

وعدت قرار حكومة الاحتلال المصغرة "قرصنة في وضح النهار"، بإصدار قرارات تسلب حقوق الأسرى والمحررين الأساسية من أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني المالية.

وذكرت الوزارة أن تغليف تلك الإجراءات بالقالب القانوني بإضفاء الشرعية القانونية عليها من خلال إصدار القرارات والتشريعات ومصادقتها من أعلى سلطة سياسية أو تشريعية أو قانونية يعدُّ جريمة قانونية وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانوني الدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وعدت حركة حماس، قرار "الكابنيت" عملا يشابه ما نفذته السلطة قبل نحو أسبوعين بقطع رواتب 5 آلاف مواطن بينهم 1700 من الأسرى المحررين والجرحى.

وكتب القيادي في حماس سامي أبو زهري عبر "تويتر": "ندين قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، مثلما ندين عقوبات السلطة المالية على غزة".

لصوصية إسرائيلية

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية: "إن خصم حكومة الاحتلال مستحقات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية هي قرصنة ولصوصية إسرائيلية على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة".

وذكرت الجبهة في بيان لها: "لن تفلح تلك القرصنة في وقف الانتفاضة والمقاومة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة"، داعية القيادة الرسمية والسلطة للتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني بطي صفحة "أوسلو" السوداء وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني وتمييز عنصري.

وطالبت الجبهة بوقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وسحب الأيدي العاملة من المستوطنات الاسرائيلية إلى جانب سحب سجلي السكان والأراضي من الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ملك للشعب

من جانبه، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن عائدات الضرائب الفلسطينية "ملك للشعب الفلسطيني، تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة وذلك بموجب الاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين، وهي حق له وليست منة أو هبة من الاحتلال".

وأكد فروانة، لصحيفة "فلسطين" أن صرف المعونات المالية من قبل السلطة لذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض، موضحًا أن سلطات الاحتلال تهدف من إقرار القانون "وصم الشهداء والأسرى بالإرهاب، وتشويه نضال وكفاح شعبنا ضد الاحتلال".

وبين أن القانون "محاولة إسرائيلية للضغط على السلطة وسرقة وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ويهدف للتحريض على المقاومة الفلسطينية والتصعيد ضد أهالي الشهداء والأسرى في محاولة لتشويه نضال وكفاح شعبنا.

وتجبي سلطات الاحتلال الضرائب المفروضة على السلع الواردة شهريًا إلى الضفة الغربية المحتلة، ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات الضرائب الفلسطينية شهريا، نحو 120 مليون دولار، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، تستخدمها السلطة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وفق قولها.