استنكر مسؤول قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل من أجل سوريا إبراهيم العلي، إجراءات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بسوريا "أونروا" التي اقدمت عليها من بداية 2019، واصفاً هذه الاجراءات بالتعسفية.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سورية خلال الأيام الماضية عن إجراءات جديدة ستتخذها خلال العام 2019 بخصوص المساعدات المالية والغذائية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سورية.

ونقلت مصادر إعلامية عن صفحة الوكالة على "فيس بوك" أنها ستقوم بتوزيع المساعدات (المالية والغذائية) على الأسر الفلسطينية في سورية الأكثر عوزاً وفقراً "فقط "معتمدة على معايير حددتها.

وأكد العلي لصحيفة "فلسطين"، أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا غير مستقرة في ظل استمرار الحرب داخلها، مشدداً على أن كافة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعاً قاسية، رافضاً إقصاء الأونروا أي حالة من الحالات الإنسانية بحسب الشروط التي تقرها "أونروا".

وتساءل عن سبب الاجراءات التي ستتخذها "أونروا" في ملف المساعدات المالية والغذائية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في سورية، مطالباً الأونروا بالتراجع عن هذا الاجراءات.

وقال العلى: إن من ضمن الإجراءات الجديدة ستعمل على تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين، وستعمل الوكالة الدولية على اقصاء البعض من خدماتها بسبب عدم مطابقة بعض المعلومات بدلاً من العمل على دعم اللاجئين لأنهم قضيتهم قضية لجوء سياسي وعدم ربطها بالأزمات المالية.

وأشار إلى أن هناك قصورا كبيرا من قبل "أونروا" في الوصول إلى أماكن اللاجئين الفلسطينيينالمحاصرة في بعض المناطق وايصال الغذاء والدعم المناسب لهم، لافتاً إلى أن هناك 1300 عائلة فلسطينية لا يتلقون الخدمات والمساعدات من قبل الاونروا في الشمال السوري.

وأفاد العلى في حديثه أن "اونروا" كل فترة تحدّث بياناتها وتطلب من المواطنين أوراقًا ثبوتية، وإحضار العائلة بشكل كامل إلى أحد مراكز التموين، وهذا يشكل حالة من الخطر على العائلة بسبب الحواجز المنتشرة بين المدن الفلسطينية.

وأكد أن السياسة التي تتبعها تتماشى مع محاولات الالتفاف عليها من أجل شطب هذه المؤسسة الدولية، على اعتبار أنها أحد الشواهد العملية للجوء، موضحاً أنه بعد تقليصات "اونروا" والخدمات التي تقدمها للاجئين زادت أوضاع اللاجئين سوءاً.

وذكر أن خدمات "أونروا" خلال الثماني سنوات السابقة وما قدمته من مساعدات كانت جيدة وكانت المؤسسة الوحيد للاجئين الفلسطينيين في سوريا التي تقدم لهم المساعدات في ظل الأزمة السورية.

وبين العلي أن 95% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يحتاجون بشكل أساسي إلى مساعدة من "الأونروا"، سيّما أنه ليس لديهم أي مصدر دخل سوى ما تقدمه الوكالة الدولية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا.

وأفاد بأن 280 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من مخيماتهم إلى المدن والأحياء السورية المجاورة، ويعانون ظروفًا قاسية، كونهم يدفعون إيجارات للبيوت وبأسعار عالية جدًا.

وبين أن نسبة البطالة في سوريا فاقت 70% بين اللاجئين الفلسطينيين، ليصبح هناك جيش من العاطلين عن العمل بسبب الدمار الحاصل.

وقال: "اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ما بين لاجئ خارج سوريا ومهجّر داخلها، وما بين أناس آثروا البقاء رغم الظروف الصعبة".