أكد نقيب الأطباء في وسط وجنوب قطاع غزة خليل أبو قاسمية، أن السلطة في رام الله قطعت رواتب 270 كادرًا طبيا يعملون في مرافق وزارة الصحة في القطاع.
وأوضح أبو قاسمية لصحيفة "فلسطين" أمس، أن الموظفين المقطوعة رواتبهم يعملون في أقسام حيوية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة بالقطاع لا غنى عن أي منهم، وأن غالبيتهم يعملون في أقسام العناية المركزة والتخدير، إلى جانب أطباء ومختصين في أقسام العظام والباطنة والأنف والأذن والحنجرة.
وذكر أن 50 طبيبا ومختصا قطعت السلطة رواتبهم يعملون في مجمع الشفاء الطبي، خاصة في قسمي العناية المركزة والتخدير، مشيرًا إلى أن قطع رواتبهم أثر بشكل سلبي على نفسياتهم والمرضى، وأوجد حالة عدم أمن وظيفي بين الأطباء الذين لم يطالهم القطع، حيث باتوا يخشون على قوت أسرهم.
ودعا إلى سرعة تدارك الأزمة وتحييد القطاع الصحي والعاملين فيه عن الخلافات والتجاذبات السياسية، منبهًا إلى أنهم رغم قطع رواتبهم ما زالوا على رأس عملهم ويقدمون خدماتهم للمرضى في ظل تدهور أوضاع قطاع غزة، والنقص في عدد الأطباء والعاملين في المستشفيات.
ولفت إلى أنه "كان الأولى تكريم الأطباء لا قطع رواتبهم"، داعيا المؤسسات والجهات المعنية للعمل على ضرورة تحييد القطاع الصحي عن الخلافات، وتوفير احتياجات الوزارة بغزة لحماية المرضي من الخطر.
وأشار أبو قاسمية إلى أنه تم إطلاع عدد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالقطاع الصحي، والأشقاء في مصر، على معضلة قطع رواتب العاملين في القطاع الصحي، مطالبا المعنيين بإنهاء معاناة الأطباء وإعادة رواتبهم وضمان أمنهم الوظيفي.
يذكر أنّ السلطة برام الله أقدمت الأسبوع الماضي على قطع رواتب أكثر من 5 آلاف موظف من العاملين في السلك العسكري والمدني في قطاع غزة، في إطار عقوباتها المفروضة، منذ عامين، الأمر الذي أثار استهجانًا ورفضًا شعبيًا وفصائليًا واسعًا.
في هذه الأثناء، نظمت نقابة التمريض الفلسطينية، أمس، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس السلطة محمود عباس بمدينة غزة، رفضًا لقطع السلطة رواتب العشرات من منتسبيها.
ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات تطالب رئيس السلطة برفع العقوبات عن موظفي غزة، وضرورة تجنيب القطاع الصحي المناكفات السياسية.
وقال نقيب الممرضين، خليل الدقران: إنّ السلطة الفلسطينية بخطوة قطع رواتب الممرضين والعاملين في القطاع الصحي، تأبى إلا أن تقف بعيدا عن أبنائها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون.
وأضاف: "من تنكر وزراء الحكومة لاستحقاقات القطاع والمؤسسات والوزارات إلى خصم رواتب الموظفين والتفرقة بين موظفي الضفة والقطاع، يأتي اليوم قرار السلطة الفلسطينية بقطع أرزاق ورواتب الآلاف من الموظفين وعوائلهم وخاصة الممرضين والأطباء وكل المهن الصحية الأخرى الذين ما يزالون على رأس عملهم ويقدمون الخدمة الإنسانية والصحية للمرضى من أبناء شعبهم".
وأشار الدقران إلى أنّ رئيس السلطة لا يزال يفرض العقوبات على قطاع غزة وقطع رواتب الموظفين، وهو ما يؤكد على إتمام ما يريده ويصبو إليه المحتل الغاشم بالقضاء على الوحدة الوطنية في غزة والتي أثبتت للجميع أنها كلمة ومسار واحد.
وتابع: "تصر السلطة الفلسطينية بقيادة عباس على صب عضبها تجاه هذه الوحدة في القطاع وتعاقب أهله على تمسكهم بالمقاومة، وتعزز بذلك الانقسام الحاصل منذ سنوات وتمرر ما يسمى بصفقة القرن وعزل غزة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد".
وذكر الدقران أنّ عقوبات السلطة انعكست خلال الأشهر الأخيرة على فئة الموظفين والذين هم على رأس عملهم في تقديم الخدمة لأبناء وطنهم في المستشفيات والمدارس والجامعات، مشددا على أن قطع رئيس السلطة مؤخرا رواتب الآلاف من الموظفين بدون وجه حق محاولة منه للتساوق مع الاحتلال وتنفيذ ما لم يستطع المحتل تنفيذه من تركيع غزة وتجويع العائلات والأطفال.
وأكد أن رواتب الموظفين حق شرعي ولا يمكن المساومة عليه، مضيفا: "مجزرة الرواتب بحق الموظفين العمومين وموظفي القطاع الصحي بشكل خاص هي جريمة إنسانية خطيرة كونها تمس بأرواح المئات من المرضى والأطفال في المستشفيات، والمؤسسات الصحية".
وناشد الفصائل الفلسطينية للتدخل بشكل جدي واتخاذ كل ما يلزم لوقف تفرد "عباس" بمصير أبناء الشعب والعبث بمقدراته، فيما دعا الاتحاد الأوربي إلى التدخل الفوري والضغط على "عباس" لإرجاع رواتب وحقوق موظفي غزة كاملة دون تمييز.
كما وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان برفع دعاوى قضائية ووقف مهزلة العبث بأرزاق الموظفين لما له من تداعيات إنسانية على العائلات والأطفال.