عدّ مربو دواجن قرار وزارة الزراعة في قطاع غزة السماح باستيراد أجزاء الدجاج المجمدة في الوقت الراهن، غير ملائم، ذلك أن أسعار الإنتاج المحلي منخفضة جداً، وتتلاءم مع كافة طبقات المجتمع.

وطالبوا الوزارة بإشراكهم قبل اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تسبب لهم خسائر مالية كبيرة.

وقال مربي الدواجن سلمان الشيخ عيد: إن قرار وزارة الزراعة سيكبدهم خسائر كبيرة، مبيناً أنه يبيع كيلو الدجاج الحي القائم في مزرعته في الوقت الراهن للموزعين عند (6) شواقل، ويصل إلى المستهلك عند (7.5 إلى 8) شواقل، وهو سعر مناسب جداً.

وأضاف الشيخ عيد لصحيفة "فلسطين" أن بيعه بالسعر المذكور يخسره نحو شيقل في الكيلو الواحد، وأنه اضطر إلى ذلك لتصريف إنتاجه المكدس في عشرين مزرعة تابعة له جنوب القطاع.

ودعا وزارة الزراعة إلى إعادة النظر في قرار السماح بتوريد أجزاء الدجاج المجمد إلى القطاع ذلك أنه يصرف نظر كثير من المستهلكين عن شراء الإنتاج المحلي والاستعاضة عنه بالمستورد.

وأكد على ضرورة إنشاء صندوق لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها للوقوف مجدداً والعودة إلى أعمالهم.

من جانبه قال طاهر أبو حمد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة: إن الوزارة أوقفت توريد أجزاء الدجاج المجمدة نحو ستة أشهر سابقة، لأنها رغبت إعطاء المجال للإنتاج المحلي في التسويق.

وأضاف لصحيفة "فلسطين": في ذلك الوقت كان يطلب التجار المستوردون من وزارة الزرعة السماح لهم بإدخال المجمدات، لتنشيط حركة البيع لديهم، ولأن عليها إقبالا أكثر من غيرها.

وتابع أبو حمد حديثه، أن الوزارة قبل أن تأخذ قرارها، درسته من كافة الجوانب بطريقة تراعي فيه مصالح المربين والمنتجين والمستهلكين.

وبين أن وزارته سمحت فقط بتوريد أجزاء الدجاج وأبقت توريد الدجاج الكامل غير مفعل، كما أنها وضعت تاريخاً محدداً لتوريد الدجاج، أن يكون الإنتاج العام الحالي، وذلك لقطع الطريق على التجار بإدخال منتجات أوشكت على الانتهاء.

وقدر استهلاك قطاع غزة من أجزاء الدجاج المجمد 800 طن شهرياً.

ويوجد في قطاع غزة (1500) مزرعة دجاج لاحمة و(500 ) أخرى منزلية،(220 ) مزرعة دجاج بياض. ويحتاج قطاع غزة من البيض المخصب في العادة (3 ملايين) بيضة تنتج (2 مليون) دجاجة.

ويرتفع احتياج السكان من الدجاج في شهر رمضان إلى (2.8 مليون) دجاجة، فيما ينقص إلى 1.5 مليون دجاجة في عيد الأضحى.

وحسب تقديرات وزارة الزراعة فإن الرأس المالي المتحرك في تجارة الدواجن في الدورة الإنتاجية الواحدة قرابة (30 مليون) شيقل تشمل تكاليف العلف، الأدوية، التدفئة، أجرة المزارع.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: إن الهدف الأساسي، أن تتوفر اللحوم من الدواجن بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة للمستهلك سواء كان منتجة محلياً أو مستوردة.

وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن الهدف الثاني مراعاة المصلحة المشتركة بين المربي والمستورد، بحيث أن يفسح المجال للمربي بيع انتاجه في السوق بأسعار لا يخسر بها وفي المقابل أن تعطي فرصة للمستورد لأن أعماله توفر فرص عمل.

وأشار رجب، إلى أن مراعاة المصلحة المشتركة تتطلب من وزارة الاقتصاد والزراعة والأطراف ذوي العلاقة الجلوس معاً والتوافق.